تحل اليوم الذكرى التاسعة لاستشهاد النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، الذي رحل صائمًا في نهار رمضان، بعدما استهدفته يد الإرهاب عبر تفجير موكبه صباح يوم 29 يونيو 2015.

أثناء مرور موكب النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، في منطقة مصر الجديدة متجهًا إلى عمله، تم استهداف موكبه بسيارة مفخخة ماركة "إسبرانزا" بالتزامن مع مروره بجوارها، وتسبب الحادث في استشهاده على الرغم من محاولة إسعافه في مستشفى النزهة الدولي، وتمكن قطاع الأمن الوطني من القبض على 53 إرهابيًا من إجمالي 67 متهما في القضية التي حملت رقم 314 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا.

نفذت مجموعة العمل النوعي المسلحة في جماعة الإخوان الإرهابية حادث اغتيال المستشار هشام بركات، وكانت تركز عملها على تغيير نظام الحكم بالقوة، وتستهدف بالعمليات العدائية القضاة وأفراد الشرطة وقياداتهم ومنشآتهم والبعثات الدبلوماسية لإسقاط الدولة المصرية، بالإضافة إلى حصولهم على معونات مادية ومالية تتمثل في أموال وأسلحة وذخيرة ومفرقعات ومهمات ومعلومات.

في مارس 2016، كشف وزير الداخلية السابق اللواء مجدي عبدالغفار، عن القبض على عدد من المتهمين في اغتيال النائب العام، معلنًا تورط جماعة الإخوان وحركة حماس في واقعة حادث الاغتيال كما ظهر في فيديو اعترافات عدد من المتهمين، وفي شهر مايو من العام ذاته، أمر النائب العام السابق المستشار نبيل صادق بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية.وفي 14 مايو 2016، مثل المتهمون باغتيال النائب العام أمام المحكمة وأنكروا الاتهامات المنسوبة إليهم، وفي 14مارس 2017، استمعت المحكمة لشهادة 4 أطباء وقعوا الكشف الطبي على المستشار هشام بركات في جلسة سرية، وفي 22 يوليو 2017، أصدرت المحكمة حكمها بمعاقبة 28 متهما بالإعدام منهم 13 هاربين، ومعاقبة 15 آخرين بالسجن المؤبد، و8 بالسجن المشدد 15 عاما، و15 بالسجن المشدد 10 سنوات، ومتهمين اثنين آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة.

وفي نوفمبر 2018، أيدت محكمة النقض الحكم بإعدام 9 إرهابيين، وعدلت الأحكام لـ6 آخرين إلى السجن المؤبد، وأيدت باقي الأحكام، وفي فبراير 2019، نفذت مصلحة السجون في وزارة الداخلية أحكام الإعدام بحق 9 مدانين في قضية اغتيال النائب العام هشام بركات.