تطورت أزمة إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، مع فرد أمن مول الشيخ زايد بعد رفع جنحة مباشرة ضد أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، بناءً على طلب عبد الله مصطفى، فرد الأمن المتضرر.
تضمنت الجنحة اتهام حسن بالتشهير والإساءة لسمعة عبد الله مصطفى من خلال مقطع فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، زعم فيه أن مصطفى حصل على أموال من عاشور يوم الواقعة، وهو ما اعتبره الأخير ادعاء باطلًا وتشهيرًا.
طالب الدفاع بمبلغ مليون وواحد جنيه كتعويض مدني بخلاف العقوبة الجنائية. ولا تزال النيابة العامة تحقق في اتهام عاشور بالاعتداء على فرد الأمن، حيث استدعت شقيق زوجة عاشور وأصدقاءه لسماع أقوالهم حول حقيقة تعرض زوجة عاشور للتحرش اللفظي.
أكد شقيق زوجة عاشور أنه لم يشاهد واقعة المعاكسة، بينما قال صديق اللاعب إنه لم يكن حاضرًا وقتها. وأمرت النيابة بتحريات إضافية لتحديد هوية الأشخاص الذين ظهروا مع عاشور في كاميرات المراقبة أثناء اقتحام بوابة المول، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.