قال عمرو محمد أحمد، المستشار المالي والخبير الاقتصادي، إن وجود شراكة استراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، أدت إلى تحسين معايير الجودة لجميع المنتجات المصرية ومطابقتها للمعايير الأوروبية، موضحا أهمية مصر كبوابة رئيسية للاتحاد الأوروبي.

وأشار في تصريحات خاصة لبوابة دار الهلال، إلى التطورات الكبيرة في البنية التحتية المصرية التي ساهمت في جعل مصر محوراً جديداً للنمو الاقتصادي العالمي.

وأوضح المستشار المال، أن مصر تُعتبر نقطة انطلاق لإنشاء سوق جديدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، نظراً لقوة وضخامة السوق المصري الذي يتجاوز 120 مليون نسمة.

وأشار إلى أن التدفقات النقدية المباشرة إلى الموازنة العامة للدولة، نتيجة للاستثمارات الجديدة في مصر، تُعد من أهم العوائد الاقتصادية للشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، ومن المتوقع أن يرفع هذا المعدل الدخل الفردي، ويزيد من فرص العمل ويقلل من معدلات البطالة في البلاد، وهذه الخطوات تتماشى مع رؤية مصر 2030 للقضاء على الفقر.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن مصر اليوم تمثل نموذجاً يُحتذى به بالنسبة لدول الاقتصاد الناشئ، وهذا ما تؤكده جميع المؤسسات والتقارير الدولية، رغم التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها، مؤكداً أن مصر تسير بخطى ثابتة في طريق الإصلاح والتغيير.

وأشار إلى أن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يعكس احترافية النظام المصري في إدارة الأزمات وكفاءة العنصر البشري المصري.

وتابع عمرو، أن التوجه الاستراتيجي لمصر يركز على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز الصناعات التحويلية، مشيراً إلى أن مصر حققت معدل نمو في القطاع الزراعي بلغ 14%، وتستهدف الوصول إلى معدل نمو عام يبلغ 4.5%، فإن بتطوير كافة القطاعات الاقتصادية، يمكن لمصر تجاوز هذا المعدل المستهدف.