انطلق مؤتمر الاستثمار الأوروبي اليوم السبت 29 يونيو 2024 في القاهرة، وهو الحدث الذي يعزز التعاون الاقتصادي بين الجانبين المصري والأوروبي، ويهدف المؤتمر إلى تعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، وتوفير بيئة استثمارية ملائمة تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، ومن المتوقع أن يسهم هذا الحدث في تعزيز القدرات الاقتصادية لمصر من خلال تبادل التجارب والتقنيات الحديثة وتعزيز الشراكات الاقتصادية من خلال الاستثمارات بين الطرفين.
مؤتمر الاستثمار الأوروبي يعزز التعاون الاقتصادي
وفي هذا السياق، قال وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن التعاون التاريخي بين مصر والاتحاد الأوروبي يبرز الجهود المشتركة في دعم مصر، حيث تم التوقيع على اتفاق يتعلق بضخ الاتحاد الأوروبي استثمارات تصل إلى حوالي 8 مليار يورو في القطاع الخاص المصري، من خلال استثمارات مباشرة، مؤكدا أن هذه الاستثمارات تتطلب آليات فعالة، ويعتبر مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي من الآليات الرئيسية لتفعيل التزامات الاتحاد الأوروبي وتعزيز تنفيذ تلك الاستثمارات.
وأكد جاب الله، في تصريحات خاصة لبوابة دار الهلال، أن التحضيرات للمؤتمر كانت متقنة للغاية، حيث انعكس اهتمام الدولة المصرية بنجاح هذا الحدث، معبراً عن حرص الحكومة المصرية على تعميق علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى تشجيع الاتحاد الأوروبي للمستثمرين الأوروبيين للحضور والاستثمار في مصر.
وأضاف جاب الله أن هذا المؤتمر يعكس قدرة الاقتصاد المصري على الاندماج مع المعايير الدولية في جذب الاستثمار المباشر، ويعلن عن قدرات مصر على تعزيز تنافسيتها الاقتصادية والدخول في شراكات اقتصادية متنوعة.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن كل طرف في المؤتمر له دور محدد، حيث يقوم الطرف الحكومي بعرض إنجازاته والخرائط الاستثمارية التي تم إعدادها في مصر، مبرزاً المزايا النسبية للاستثمار فيها، مشيرا إلى دور المستثمرين والقطاع الخاص المصري في الدخول في شراكات مع مؤسسات وكيانات أوروبية، متوقعاً تحقيق العديد من الاتفاقيات التي ستسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين.
وتابع وليد، أن الدولة المصرية قامت بتطوير وتعزيز الاقتصاد المصري وفق استراتيجية شاملة، مشيراً إلى أن الفرص الاستثمارية في مصر موزعة على جميع أنحاء البلاد جغرافياً، وبالنسبة لقطاع البنية التحتية، أشار إلى وجود العديد من المشاريع التي تتطلب بنى تحتية متكاملة، مثل استثمارات في الطاقة المتجددة والغاز والكهرباء والطاقة الشمسية، بالإضافة إلى التعليم. مؤتمر الاستثمار يعكس احترافية الدولة في إدارة الأزمات وعبر عن رغبته في جذب المزيد من الاستثمارات في قطاعات مثل التعليم والصحة والاتصالات والسياحة، معرباً عن أمله في تعزيز تلك القطاعات من خلال الاستثمارات الوافدة.
تحسين معايير الجودة لجميع المنتجات المصرية
كما قال عمرو محمد أحمد، المستشار المالي والخبير الاقتصادي، إن وجود شراكة استراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، أدت إلى تحسين معايير الجودة لجميع المنتجات المصرية ومطابقتها للمعايير الأوروبية، موضحا أهمية مصر كبوابة رئيسية للاتحاد الأوروبي.
وأشار في تصريحات خاصة لبوابة دار الهلال، إلى التطورات الكبيرة في البنية التحتية المصرية التي ساهمت في جعل مصر محوراً جديداً للنمو الاقتصادي العالمي. وأوضح المستشار المال، أن مصر تُعتبر نقطة انطلاق لإنشاء سوق جديدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، نظراً لقوة وضخامة السوق المصري الذي يتجاوز 120 مليون نسمة.
وأشار إلى أن التدفقات النقدية المباشرة إلى الموازنة العامة للدولة، نتيجة للاستثمارات الجديدة في مصر، تُعد من أهم العوائد الاقتصادية للشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، ومن المتوقع أن يرفع هذا المعدل الدخل الفردي، ويزيد من فرص العمل ويقلل من معدلات البطالة في البلاد، وهذه الخطوات تتماشى مع رؤية مصر 2030 للقضاء على الفقر.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن مصر اليوم تمثل نموذجاً يُحتذى به بالنسبة لدول الاقتصاد الناشئ، وهذا ما تؤكده جميع المؤسسات والتقارير الدولية، رغم التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها، مؤكداً أن مصر تسير بخطى ثابتة في طريق الإصلاح والتغيير.
وأشار إلى أن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يعكس احترافية النظام المصري في إدارة الأزمات وكفاءة العنصر البشري المصري.
وتابع عمرو، أن التوجه الاستراتيجي لمصر يركز على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز الصناعات التحويلية، مشيراً إلى أن مصر حققت معدل نمو في القطاع الزراعي بلغ 14%، وتستهدف الوصول إلى معدل نمو عام يبلغ 4.5%، فإن بتطوير كافة القطاعات الاقتصادية، يمكن لمصر تجاوز هذا المعدل المستهدف.