لعبت المرأة دورا هاما في التصدي لجماعة الإخوان الإرهابية، فهي الشرارة الأولى للكشف عن مخططاتهم الرامية لطمس الهوية المصرية،.. وقبل دخولنا في نفق مظلم بصعب الخروج منه.. تصدرت المشهد وكانت في أوائل صفوف المدافعين عن الوطن في ثورة 30 يونيو..
وبمناسبة ذكرى هذا اليوم الفارق في تاريخ الوطن،.. تستعرض بوابة "دار الهلال"،.. أبرز النماذج النسائية اللاتي كان لهن دورا بارزا وأساسيا في الكشف عن مخططات جماعة الإخوان الإرهابية قبل قيام ثورة 30 يونيو.. وإليكِ التفاصيل
السفيرة ميرفت التلاوي
كانت تشغل حينها منصب رئيس المجلس القومي للمرأة في الفترة من 2011 إلي 2016، وخاضت العديد من المعارك للتصدي لمحاولات الإخوان الرامية لطمس دور النساء، وقد ظهر ذلك جلياً في عدة مواقف ومنها رفضت حضورها لفاعلية خاصة بالمرأة، قامت الاتحادية بتنظيمها دون إخطار المجلس القومي للمرأة وهو المنوط بالفعل عن عقد أي فعاليات، لتكتشف عن رغبتهم في انتزاع الصفة السياسية للمجلس، وهو الأمر الذي وقفت ضده بشدة.
الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة السابقة
كانت رئيسة دار الأوبرا خلال عام 2013، وفوجئت بإقالتها، وحاول الإخوان طرد إيناس عبد الدايم من دار الأوبرا المصرية لأنها سيدة، ولكن موظفي الأوبرا رفضوا تنفيذ القرار، وخرجت مظاهرة حاشدة من مثقفي مصر من دار الأوبرا لميدان التحرير، مرددة: "عقل مصر اليقظ هم المثقفون"، وتم اعتصام المثقفين والتصدي للمخطط ألإخواني، الذي كان يهدف لتخريب مؤسسات كثيرة في الدولة، وما حدث في الأوبرا كان جزءا بسيطا مقارنة بما كان مخططا للقطاعات الأخرى في الوزارة، فقد تم رفض إقامة حفلات معينة في الأوبرا، نظرا لحضور شخصيات معينة، والحث على ضرورة تحجيب البنات في فرقة الغناء.
المستشارة تهاني الجبالي
كانت المستشارة تهاني الجبالي العدو الأول لجماعة الإخوان الإرهابية، فعقب الإعلان الدستوري عام 2012، هاجمت المستشارة تهاني الجبالي الرئيس محمد مرسي، معلنة أنه فقد شرعيته كرئيس للجمهورية، وأن الإعلان الدستوري انقلاب على كل مكتسبات ثورة 25 يناير، لأنه إفشاء لدولة الحاكم بأمره ويمثل خطرا على مدنية الدولة، وخلال فترة حكمه صرحت بأنه يفتقر لخبرات إدارة الدولة ومؤسسة الرئاسة وطالبته بالانفصال التام عن جماعة الإخوان، وعدم السعي وراء أخونة الدولة، فقام باستبعادها من منصب نائب رئيس المحكمة الدستورية، من خلال نص دستوري قلص عددا من قضاة المحكمة الدستورية من 19 إلى 11 عضوًا فقط، ونص انتقالي يقضي بعودة كل المستبعدين فور إقرار الدستور إلى مناصبهم السابقة على العمل بالدستورية.