فتحت مراكز الاقتراع في فرنسا أبوابها صباح اليوم الأحد لاستقبال نحو 49 مليون ناخب في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية، التي وُصفت بأنها تاريخية، حيث يعد اليمين المتطرف المرشح الأوفر حظاً للفوز.
وبدأت عملية التصويت، الساعة الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي ومن المقرر إغلاق الصناديق في السادسة مساءً، مع احتمالية إبقاء بعضها مفتوحة لفترة أطول في المدن الكبرى لتسهيل التصويت.
وتتنافس في هذه الانتخابات حوالي 4000 مرشح من مختلف الأحزاب والتحالفات، بما في ذلك حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف وحلفاؤه، وتحالف "الجبهة الشعبية الجديدة" للأحزاب اليسارية (فرنسا الأبية، الحزب الاشتراكي، الحزب الأخضر، والحزب الشيوعي)، بالإضافة إلى التحالف الرئاسي المكون من أحزاب النهضة وآفاق والحركة الديمقراطية "مودم".
وقد دعي نحو 49.5 مليون ناخب فرنسي للاختيار من بين 577 عضواً في الجمعية الوطنية (مجلس النواب)، حيث تجرى جولتها الثانية في السابع من يوليو المقبل.
ووفقاً لآخر استطلاع للرأي من معهد "إيفوب"، فإن اليمين المتطرف يتصدر بنسبة 36.5% من التصويت، متفوقاً على التحالف الشعبي الجديد بنسبة 29%، وعلى معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون الذي يحقق نسبة بين 20.5% و21%.
ودعا الرئيس ماكرون إلى هذه الانتخابات المبكرة بعد قرار حل البرلمان في 9 يونيو، عقب فوز اليمين المتطرف في الانتخابات الأوروبية، مما أحدث صدمة كبيرة في الساحة السياسية.
ومن المتوقع أن تشهد هذه الانتخابات مشاركة عالية تتجاوز ربما ثلثي الناخبين المسجلين، بزيادة كبيرة عن الانتخابات التشريعية الأخيرة التي سجلت نسبة مشاركة 47.51%.
وتم تسجيل ارتفاع كبير في عدد طلبات التصويت بالوكالة ليصل إلى مليونين، وسجل التصويت عبر الإنترنت للفرنسيين المقيمين في الخارج مستوى قياسياً بلغ 410 آلاف صوت مقابل 250 ألف صوت في 2022.