كتبت دعاء أحمد
تنظر محكمة القضاء الإداري دعوى تطالب بإلزام مجلس النواب بإصدار قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية طبقا للدستور.
واختصمت الدعوى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء بصفاتهم.
وقالت الدعوى القضائية أن نص المادة ٢٤١ من الدستور قررت أن يلتزم مجلس النواب في أول دور انعقاد له بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية وتعويض الضحايا وفقا للمعايير الدولية.
وأضافت الدعوى أنه جرى انتخاب مجلس النواب في نهاية عام ٢٠١٥ وعقد أول جلساته، ولم يتم تنفيذ ما أقره الدستور من إلزامه بإصدار القانون.
وقالت الدعوى إن عدم إصدار القانون حتى الآن نتج عنه ارتباك أثر على وحدة المجتمع وتماسكه، فضلا عن حالة الاستقطاب الحاد التي أعاقت تقدم البلاد.