أعلنت وزارة التجارة والصناعة أن مصر “أكبر مستورد للحبوب في العالم “عملت على تبسيط إجراءات الاستيراد وإنشاء سجل للشركات التي ستقوم بفحص المشتريات المحتملة في الخارج.
وتسبب خلاف بين جهات حكومية بخصوص قواعد استيراد القمح في تقليص مشتريات مصر من الأسواق العالمية فعليا العام الماضي.
وتعني القواعد الجديدة أن المسؤولين الذين قادوا عملية الحجر الزراعي ورفضوا الكثير من الشحنات العام الماضي لن يمثلوا بعد الآن السلطة الرئيسية المسؤولة عن فحص الحبوب وفقا لما ذكره بيان لوزارة التجارة والصناعة نقلا عن قرار صادر عن الوزير.
وستتوقف مصر عن إرسال أي مفتشين حكوميين إلى الخارج وهو إجراء أدى في كثير من الأحيان إلى تأخير عملية الموافقة. كما تقلص التعديلات دور وزارة الصحة إحدى الجهات التي يمكن أن تبطئ سير الشحنات.
وستتولى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة التجارة والصناعة وحدها فحص شحنات الحبوب لدي وصولها.