الثلاثاء 2 يوليو 2024

«المشاط» ونائب رئيس البنك الدولي تناقشان تمويل سياسات التنمية الجديد بـ700 مليون دولار

جانب من اللقاء

أخبار30-6-2024 | 12:15

محمد حبيب

 التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، بآنا بيردي، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشئون العمليات، خلال اليوم الثاني من مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، بحضور شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية، وستيفان جيمرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي.

وفي بداية اللقاء، رحبت وزيرة التعاون الدولي بالسيدة آنا بيردي، مؤكدة التعاون الوثيق بين الحكومة المصرية والبنك الدولي لتعزيز أولويات التنمية وتعزيز جهود مشاركة القطاع الخاص من خلال آليات التمويل المتنوعة، ودعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

وتم مناقشة محاور التعاون المشترك والمشروعات التي تجري تنفيذها، حيث أبرزت وزيرة التعاون الدولي البيان المشترك الصادر عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في نهاية مايو الماضي، الذي يهدف إلى تعزيز جهود العمل المشترك في مجال العمل المناخي من خلال توفير المساعدات الفنية والتمويل للبلدان المعنية.

وأشارت إلى دور مصر القيادي بتدشين منصة "نُوفّي"، التي تربط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، كمبادرة مبتكرة تعزز العمل المناخي وتسهم في تعزيز التعاون بين مختلف الشركاء في التنمية.

كما تم تأكيد أهمية دور البنك الدولي كبنك للمعرفة في تقديم الدعم الفني والاستشارات، والخبرات في مجالات العمل المناخي للدول الأفريقية، مستفيدة من الخبرات المصرية في هذا المجال.

وتمت مناقشة أيضًا تمويل سياسات التنمية الجديد بقيمة 700 مليون دولار، الذي أقره البنك الدولي خلال الأسبوع الماضي، لدعم الإصلاحات الهيكلية في مصر، وتعزيز تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يساهم في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الأعمال.

وأعلنت نائب رئيس مجموعة البنك الدولي عن إطلاق منصة الضمانات في يوليو المقبل، كمبادرة لتبسيط إجراءات الضمانات وتحسين الوصول إلى الخدمات والتنفيذ بكفاءة أكبر.

وختمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بالتأكيد على أهمية الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي، وتعزيز الجهود المشتركة لتعزيز التنمية المستدامة في مصر، من خلال تنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية للفترة 2023-2027، والذي يستند إلى أولويات تعزيز نمو القطاع الخاص وتحفيز فرص العمل والاستثمار في رأس المال البشري والاقتصاد الأخضر.