قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار المحلي والخاص والأجنبي بالحوار الوطني، إن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يحمل دلالات كبيرة، حيث يعتبر استكمالًا لجهود مصر في تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي التي بدأت في مارس الماضي، مشيدا بالخطوات التي اتخذتها الحكومة لتمكين القطاع الخاص، مشددًا على دوره كمحرك للتنمية.
وأوضح في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن مؤتمر الاستثمار يمثل خطوة أخرى في شراكة مصر مع الاتحاد الأوروبي، بعد توقيع اتفاقيات استراتيجية شاملة في مارس، مؤكدا على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص، سواء المحلي أو الأجنبي، الذين أبدوا طلباتهم ومقترحاتهم في المؤتمر وأثنوا على الخطوات التي اتخذتها الحكومة.
وأشار إلى أن تفعيل دور القطاع الخاص يتطلب النظر في عدة جوانب، بما في ذلك البنية التحتية التي شهدت تطورات كبيرة خلال السنوات الماضية، بما في ذلك قطاع النقل والمواصلات، الذي شهد تحولًا إلى منطقة لوجستية مهمة في العالم بفضل إنشاء مصر لموانئ ومناطق لوجستية على كل الحدود برية وبحرية، إضافة إلى إنشاء مطارات جديدة.
وأكد صبري أن هذه الخطوات تؤكد اهتمام العالم والاتحاد الأوروبي بمصر كدولة رائدة في المنطقة، مشيرًا إلى أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في افتتاح المؤتمر حملت رسائل تؤكد قدرة مصر على التفاعل مع التحديات السياسية والاقتصادية، وتأكيد دورها كدولة رائدة.
وختم بالتأكيد على أن الاستثمارات الأوروبية في مصر تمثل خطوة مهمة في مسيرة التطوير والنمو، مشيرًا إلى أن الجهود التي بذلتها مصر خلال السنوات الماضية في تحقيق الأمن والاستقرار السياسي، جعلتها جاذبة للاستثمارات بشكل كبير.