تعتزم وزارة الزراعة حصر المساحات المنزرعة بمحصول القمح الموسم الحالي، باستخدام نظامي GPS، والطيران الجوي، تجنبًا لأزمة التوريدات الوهمية التي حدثت العام الماضي، وأدت لمشكلة في حجم التوريدات.

وأعلن وزير الزراعة عبد المنعم البنا، عن بلوغ مساحات زراعة القمح الموسم الماضى 3.6 مليون فدان، ما أثار العديد من الانتقادات بعد موسم الحصاد وظهور تلاعبات في حجم التوريدات لوزارة التموين، وتشكلت لجنة تقصي حقائق من مجلس النواب للتفتيش على الصوامع الخاصة وأظهرت النتائج توريدات وهمية وأحيل متهمون إلى النائب العام.

وأوضحت لجنة تقصي الحقائق في تقريرها الخاص، أن المساحات التي أعلنت عنها وزارة الزراعة غير دقيقة، ويجب اتخاذ إجراءات أكثر حداثة في معرفة المساحات الحقيقية.

وقال مصدر في الوزارة، إن مؤشرات زراعة المحصول العام الحالي أفادت بأنها لن تتخطى 2.5 مليون فدان، تنتج 8.7 مليون باعتبار أن إنتاجية الفدان تصل إلى 3.5 طن.

أوضح المصدر، أن تراجع المساحات الموسم الحالي جاء نتيجة عدم استقرار الحكومة على آلية التسعير وتأخرها في إصدار قرار تحديد أسعار التوريد، خاصة بعد أزمات الموسم الماضى وتأخر مستحقات الفلاحين لفترات طويلة.

لفت إلى أن تراجع المساحات لم يأت في أراضي صغار المزارعين فقط، لكنها طالت الأراضي الاستثمارية كذلك لارتفاع تكاليف الإنتاج عليها في مقابل ما تقدمه الحكومة لهم من أسعار متدنية.