أكدت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية أهمية برامج تأهيل المقبلين على الزواج في العالم العربي لتعزيز استمرار مؤسسة الزواج والتماسك الأسري التي هي قوام المجتمعات العربية المتماسكة .

وجاء ذلك في كلمة لها اليوم في فعالية إطلاق التقرير المشترك حول تقييم العلاقات الزوجية خلال الخمس سنوات الأولى للزواج في العالم العربي والاستعدادات لمؤتمر الذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة والذي ينظمه معهد الدوحة الدولي للأسرة بدولة قطر بالتعاون مع جامعة الدول العربية، ويستمر من ٢ إلى ٤ يوليو 2024م.

وأعربت عن سعادتها بإطلاق التقرير الختامي لدراسة تقييم العلاقات الزوجية خلال الخمس سنوات الأولى للزواج في العالم العربي، بالشراكة مع معهد الدوحة الدولي للأسرة، مشيرة للمبادرة العلمية المرتكزة على دراسة استطلاعية شملت 20 دولة عربية، تم التمكن من خلالها رصد مسببات النجاح والتحديات، واقتراح البرامج التدخلية المعالجة مظاهر الخلل في العلاقات الزوجية خلال السنوات الأولى لزواج في العالم العربي.

وأكدت أن جامعة الدول العربية تعتبر هذه الجهود المقدرة استمرارا لرؤية معهد الدوحة الدولي للأسرة للنهوض بقضايا الاسرة.

كما أشارت للظروف التي تمر بها الأسرة العربية جراء التحولات والحروب والمتغيرات الثقافية والانفتاح الإعلامي والمعلوماتي،الأمر الذي يتطلب حلولاً ابتكاريه مستمرة ومنظوراً مختلفاً لحماية مؤسسة الزواج والحفاظ على تماسكها في منطقتنا العربية، من خلال العمل على استحداث وتطوير برامج تأهيل المقبلين على الزواج في العالم العربي لتعزيز استمرار مؤسسة الزواج والتماسك الأسري التي هي قوام المجتمعات العربية المتماسكة.

ومن هذا المنطلق أوضحت أنه من خلال هذه الدراسة العربية تم الحرص على إثراء القاعدة المعرفية حول ما تواجهه الأسرة العربية من تحديات وقضايا ناشئة لتمثل هذه الدراسة خطوة عملية من شأنها أن تؤسس لفهم كامل لعوامل الانهيار المبكر لمؤسسة الزواج في العالم العربي خلال مرحلة التكوين، وما يمكن أن يُبنى على هذه الأدلة من سياسات وبرامج تدخل تدعم استمرارية مؤسسة الزواج في عالمنا العربي.

و اعتبرت أن هذه الجهود الرامية لحماية وصون مؤسسة الزواج كانت ولا تزال تمثل أولوية على أجندة المجالس الوزارية المتخصصة بجامعة الدول العربية، وهذا ما أكد عليه إجتماع وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في الدورة العادية (43) باعتماد التقرير الختامي لدراسة تقييم العلاقات الزوجية خلال الخمس سنوات الأولى للزواج في العالم العربي، كوثيقة استرشادية لدول الأعضاء، مشيرة للشعار الذي رفعته جامعة الدول العربية بعنوان الأسرة العربية بين ثوابت الأصالة والمتغيرات المعاصرة يؤكد عزمها علي تحقيق أهدافها الرامية لتقديم الحماية ودعم وتمكين الأسر ومؤسسة الزواج في العالم العربي.

و قالت إنه اتساقا مع القرار الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة حول تعزيز التنوع الثقافي وحماية وصون مؤسسة الأسرة والزواج" بإقراره رفض أية محاولات لإعادة تعريف مؤسسة الأسرة والزواج، والتأكيد على المحافظة على مقاصدها المتوافقة مع الفطرة السليمة، من هذا المنطلق تعمل جامعة الدول العربية بالتعاون مع الدول الأعضاء على تكثيف الجهود الرامية لحماية وصون مؤسسة الأسرة والزواج، وضمان حقوق الأطفال في التربية والتنشئة السليمة المتوافقة مع الفطرة السليمة.

وفي الختام، أعربت عن تطلعها لمزيد من الجهود والمساهمات والشراكات البناءة لتحقيق الهدف النبيل لاجتماع اليوم.

ومن جانبها، قالت الدكتورة شريفة العمادي المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة إن الله عز وجل وصف في كتابه الكريم الزواج بـ "ميثاقاً غليظاً". هذا الميثاق الغليظ ليست رابطة كأي رابطة تشاركية تقام في أعراف البشر، ولكنها الرابطة التي تؤسس لنواة بناء المجتمعات والأمم. 

وقالت إنه في أواخر عام 2019 في الدوحة، حيث أطلق المعهد بالشراكة مع جامعة الدول العربية كتاب "حالة الزواج في العالم العربي" والذي يعد الأول من نوعه الذي يتناول بشكل مجمل وشمولي كافة الأبعاد المتعلقة بالزواج في العالم العربي منها الاختيار الزواجي، والأنماط التقليدية والمستحدثة للزواج، ومسألة العمر والزواج، والعلاقات الزوجية، وتشابك الزواج مع منظومات التعليم العمل والاقتصاد، إلى غير ذلك من الجوانب التحليلية لظاهرة الزواج في الإثني وعشرين دولة عربية.

ولفتت إلى أنه ما استدعى الانتباه والتوقف في هذا الكتاب أن الإحصاءات تشير إلى أن نسب الطلاق تتزايد في السنوات الأولى للزواج، وهذا في كافة الدول العربية بلا استثناء. وأن هناك علاقة ارتباطية بين مدة الزواج واستمراريته، بمعنى أنه كلما تجاوز الزوجان الفترات الأولى للزواج تزيد احتمالية استدامة مؤسسة الزواج.

وقالت "كان لزاماً علينا أن نؤسس لفهم علمي ودقيق للعلاقات الزوجية، بالأخص ما يحدث في السنوات الأولى يؤدي إلى الطلاق والتفكك المبكر لمؤسسة الزواج، وما يمكن كذلك أن يمثل عوامل قوة ووقاية لاستدامة الزواج. ومن ثم عملنا بشكل مشترك جنباً إلى جنب مع قطاع الشؤون الاجتماعية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية في مشروع بحثي حول "تقييم العلاقات الزوجية خلال الخمس سنوات الأولى للزواج في العالم العربي".

وأشارت إلى أنه على الرغم من وجود العديد من البحوث وأطروحات الدكتوراة التي تناولت هذه الظاهرة، ولكن تمثل هذه الدراسة الأولى من نوعها من حيث رافدين؛ أولهما الشمول في العينة الكمية المستجيبة من الدول العربية وتمثيل أقطارها المختلفة: المشرق والمغرب والخليج والدول الأقل تقدماً، ومن حيث الشمول المواضيعي المحدد حول العلاقات الزوجية وتقديم بدائل سياساتية وبرامجية لدعم استمرار مؤسسة الزواج واستدامتها.

وقالت إنه لم يكن لنا القيام بهذه الجهود دون الشراكة المؤسسية الراسخة مع جامعة الدول العربية، فقد تم توزيع الاستبيان وفقاً لآليات عمل الجامعة العربية، وكان هناك تفاعلاً من قبل الدول واستجابات المندوبيات حتى في تنقيح التقرير والمرئيات المشتركة، ما جعل التقرير الختامي يؤخذ به كوثيقة استرشادية للدول الأعضاء وفقاً للقرار الصادر عن مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب رقم (1014) في دورته العادية (43)، بجمهورية مصر العربية

وذكرت أن خريطة مسببات التفكك المبكر لمؤسسة الزواج، وما تضمنته من أسباب لا تبدو تقليدية، فنجد أن أحد الأسباب هي المقارنات بالفاشونيستا والتأثر بالسوشيال ميديا، أو على سبيل المثال، أحد الأسباب التي أوردها الشباب هو قناعات الزوجات بالنسوية والتأثر بأفكارها. 

وأكدت أنه على الرغم من أن هذه الأسباب لم تأخذ حيزاً كبيراً من إجمالي المسببات من حيث النسب الإحصائية، إلا أنها تستدعي العمل البحثي المواكب لهذه الأنماط من الأسباب المعاصرة، والخروج أيضاً بتوصيات خارج أنماط كلاسيكية الصندوق.

وقالت التوصية في التقرير التي تريد التوقف عندها، فهي المتعلقة بالعمل المشترك ما بعد التقرير، فمعهد الدوحة الدولي للأسرة كبيت خبرة عربي، لا يهدف بإنتاج الدراسات إلى التوقف عند رصد الظواهر وفهمها فحسب، ولكن يسعى لمحاولة التأثير في السياسات والبرامج التدخلية التي تسهم في حل الظاهرة. ومن ثم اقترحنا في هذا التقرير أن تكون هناك برامج تأهيل للمقبلين على الزواج مبنية على الأدلة العلمية التي أسسها هذا التقرير.

وأردفت "إننا نسعى كذلك إلى مناصرة فكرة جعل هذه البرامج إجبارية كما حدث من تجارب أثبتت نجاحات في دول أخرى كرخصة الزواج في ماليزيا".

وأشارت إلى أنه الحدث الجانبي الذي يعقد على هامش فعالية إطلاق التقرير بعد غد ، والذي يقام بالشراكة مع وزارة الخارجية القطرية ممثلة في سفارة دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية، ومندوبيتها الدائمة لدى جامعة الدول العربية، حول مؤتمر الذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة، تحت عنوان "الأسرة والاتجاهات الكبرى المعاصرة"، الذي تستضيفه دولة قطر، بتنظيم من معهد الدوحة الدولي للأسرة، في الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر 2024.

وسيتناول الحدث الجانبي أبرز الاستعدادات الفنية والتنظيمية للمؤتمر، ويعتبر الحدث الجانبي بمثابة دعوة لكافة المندوبيات العربية للانضمام للمؤتمر الدولي، ما يجعلنا نعزز من التواجد العربي الإقليمي في هذه المنصة الدولية الهامة