قال الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن الشعب المصري انتظر الإعلان عن الحكومة الجديدة وكان التغيير الوزاري محل اهتمام وترقب من الجميع، لأن الأوضع في مصر تحتاج إلى حكومة برؤية مختلفة عن الحكومة السابقة التي أدت دورها، مضيفا أن الحكومة الجديدة تحتاج إلى التركيز على الأوضاع الاقتصادية والملفات ذات الصلة بحياة المواطنين والنواحي الإنسانية.

وأوضح في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن بناء الإنسان من حيث الصحة والتعليم هو أمر في غاية الأهمية وهو أولوية قصوى للحكومة الجديدة، لذلك يجب أن يكون هناك اهتمام به في المرحلة المقبلة، مشيرا إلى وزراء المجموعة الاقتصادية أمامهم مهمة أيضا شاقة ودور كبير ومجهود في المرحلة الحالية لحل الأزمة الاقتصادية وتداعياتها وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأكد أن المصريين ينتظرون وبشكل عاجل اتخاذ إجراءات فيما يخص الملفين الاقتصادي والخدمي، من خلال قرارات وإجراءات لإعادة ضبط الأسواق والحد من الارتفاع الأسعار والرقابة على الأسواق، فلا بد أن تكون الحكومة منظم في هذا الأمر وليس متفرج، فالأسعار بهذا الشكل مرتفعة، وهذا الأمر ليس بسبب سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ولكن بسبب وجود بعض من الجشع والاستغلال للأزمة من قبل التجار في ظل غياب الرقابة.

وأشار إلى ضرورة وضع آليات للرقابة في السوق دون تدخل مباشر، لأن الاقتصاد يقوم على الاقتصاد الحر، فالدولة لا تتدخل في التسعير، ولكن تتابع وتتحكم في تحقيق الجودة وسعر المنتج، مضيفا أنه يجب أيضا اتخاذ إجراءات من شأنها أن تعيد التعافي مرة أخرى لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وهذا سيتحقق من خلال تشجيع وزيادة الإنتاج الزراعي والصناعي والسياحة، فهذه القطاعات الثلاثة يجب التركيز عليها وأن يكون لهم الأولوية المطلقة.

وأضاف مرشد أن الملف الخدمي أيضا يحتاج إلى معالجة، من خلال حل أزمة انقطاع الكهرباء بشكل نهائي بحلول سريعة دون أن تمس بصالح المواطنين، وكذلك توفير السلع، مضيفا أن أزمة الكهرباء سببت حالة من الضيق والضجر، ولا بد للحكومة الجديدة من حل هذا الأمر، كما أن السلع الأساسية مثل السكر والأرز لا بد أن تتوفر بسعر مناسب وألا تتكرر فيها الأزمات.

وشدد على أهمية حل أزمة نقص الأدوية وارتفاع أسعاره، لأنه غير مقبول أن يرتفع سعر الدواء أو تختفي أصنافه بهذا الشكل، فلا بد للحكومة أن تضع في عين الاعتبار هذه الأولويات بشكل واضح.