استعرض رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الدكتور محمود ممتاز، أهم ملامح التجربة المصرية في مجال سياسات المنافسة وإنفاذ القانون في الأسواق والقطاعات الرئيسية التي يأتي على رأسها قطاعات التعليم والمواد الغذائية والطبي، والإجراءات التحضيرية التي اتخذها الجهاز لتسهيل تطبيق نظام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية والتي بدأ العمل بها مطلع الشهر الماضي .

وجاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة التنسيق المعنية بسياسة المنافسة ومكافحة الاحتكار في الدول أعضاء مجموعة البريكس BRICS، والذي انعقد بمدينة جينيف بسويسرا على هامش اجتماعات الدورة الثانية والعشرين لفريق الخبراء الحكوميين الدوليين المعني بقوانين وسياسات المنافسة التابع لمنظمة الأونكتاد، والمنعقدة خلال الفترة من 3 إلى 5 يوليو الجاري،كما تم استعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الدول الأعضاء.

وذكر جهاز حماية المنافسة - في بيان اليوم/الخميس/ أن الاجتماع بحث قضايا المنافسة في مختلف الأسواق والقطاعات، ووضع آليات لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء بشأن وإنفاذ قوانين وسياسات المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية ذات التأثير الدولي.

واتفق الحاضرون على تفعيل التعاون بين الدول الأعضاء، وزيادة أطر التعاون وتوحيد الجهود للحفاظ على سياسات المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية في الدول الأعضاء، خاصة في ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم، وتأثيرها على جميع البلدان خاصة النامية منها.

وكانت مصر قد استضافت لأول مرة في فبراير الماضي، ملتقى رؤساء ومسئولي أجهزة المنافسة والخبراء في الدول أعضاء مجموعة البريكس BRICS، وذلك بعد انضمامها رسميًّا إلى المجموعة مطلع العام الجاري، حيث شهد الملتقى مناقشة سلاسل إمداد الغذاء العالمية، وكيفية تطبيق سياسات المنافسة ووضع حلول أكثر استدامة وتنافسية لتنظيم تجارة الحبوب العالمية.

ويذكر أن الدكتور محمود ممتاز يتواجد بجينيف للمشاركة في اجتماعات الدورة الثانية والعشرين لفريق الخبراء الحكوميين الدوليين المعني بقوانين وسياسات المنافسة التابع لمنظمة الأونكتاد، والذي يجتمع فيه أبرز الكيانات والكوادر المؤثرة في مجال سياسات وقوانين المنافسة من أجهزة المنافسة النظيرة والمؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية والخبراء المتخصصين.