اجتمع المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي مع عدد من القيادات والعاملين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي داخل ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في أول لقاء له عقب أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الأربعاء لتولي مهام الوزارة بعد تجديد الثقة لاستمرار توليه للحقيبة الوزارية للإنتاج الحربي.
واستهل وزير الدولة للإنتاج الحربي لقاءه مع القيادات وبعض العاملين بالتأكيد على شعوره بالامتنان لتجديد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء الثقة لاستمرار توليه للحقيبة الوزارية للإنتاج الحربي، كما أكد على أن هذه الثقة منبعها تثمين جهود أبناء الإنتاج الحربي المخلصين خلال الفترة الماضية وما تحقق من إنجازات ونجاحات من أجل دعم مجال التصنيع العسكري والمدني في مصر.
وأعرب الوزير محمد صلاح عن أن خبراته السابقة في قطاع "الإنتاج الحربي" ستؤهله للعمل الفوري على استكمال مسيرة البناء والتنمية بالقطاع لخدمة المواطن المصري وذلك نظرًا لإلمامه وإطلاعه عن قرب على مختلف ملفات عمل الوزارة وإيمانه الشديد بضرورة العمل على سرعة تنفيذ المشروعات التي يتم المشاركة في تنفيذها وذلك بأعلى كفاءة مطلوبة، مشددًا على أن المرحلة المقبلة لابد أن تشهد استكمالًا لمسيرة النجاحات والاستمرار في توفير مطالب قواتنا المسلحة الباسلة من المنتجات العسكرية لشركات الإنتاج الحربي وذلك بأعلى كفاءة ووضع صالح المواطن على رأس أولويات عمل الوزارة، مع وجوب الحرص على الالتزام بنهج وزارة الإنتاج الحربي في التعاون والتنسيق المستمر مع كافة الوزارات ومؤسسات الدولة من أجل التكامل لدعم جهود التنمية المستدامة بالدولة في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للحكومة الجديدة بمواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي مع التركيز على جذب المزيد من الاستثمارات وتشجيع نمو القطاع الخاص.
وصرّح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي المتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أن الوزير محمد صلاح أشار خلال لقائه بالعاملين والقيادات إلى التوجيهات الرئاسية الخاصة بالسير على المخططات الموضوعة للوزارة وتطويرها بشكل مستمر بالاستفادة بما تزخر به الجهات التابعة من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبنية تحتية وكوادر بشرية متميزة، وكذا العمل على دعم زيادة المكون المحلي في المنتجات النمطية وتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع بمختلف المجالات سواء العسكرية أو المدنية داخل شركات الإنتاج الحربي بالإضافة إلى التكامل مع القطاع الخاص في قطاعات التصنيع المختلفة، مشددًا على وجوب الحرص على تنفيذ هذه التوجيهات الرئاسية بمنتهى الدقة والكفاءة.
وأوضح بكر أن القيادات والعاملين أشاروا خلال الاجتماع مع وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أن تجديد الثقة يأتي استكمالًا لمسيرة النجاح التى قادها الوزير فى العمل على إحداث تطوير ونقلة نوعية لقطاع الإنتاج الحربي بمصر الذي يعد الركيزة الأساسية للتصنيع العسكري وأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة، حيث تم خلال السنوات الماضية النجاح في تطوير عدد من خطوط إنتاج الأسلحة والذخائر بالشركات التابعة واستحداث منتجات عسكرية جديدة مثل راجمة الصواريخ المصرية على مركبة مدرعة "رعد 200" بالإضافة إلى تطوير منتجات نمطية والعمل على زيادة المكون المحلي بالعديد من الصناعات والمشاركة بعدة مشروعات قومية وتنموية بالدولة إلى جانب تنامي إيرادات النشاط عن الأعوام السابقة، وذلك على الرغم من الظروف الاقتصادية والجيوسياسية العالمية التي أثرت على مصر مثل باقي الدول، مضيفًا أن حرص الوزير على التواجد وسط العاملين والقيام بالجولات التفقدية المُخططة والمفاجئة للشركات والوحدات التابعة -منذ توليه للحقيبة الوزارية بشهر أغسطس لعام 2022 لمتابعة سير العمل على أرض الواقع- ساهمت في تعزيز شعور العاملين بالجهات التابعة بالمسئولية والاهتمام ببذل أقصى جهد ممكن لإعلاء شأن الإنتاج الحربي.