أعلن رئيس جمعية مستوردي الماشية والإبل الإفريقية، أحمد حسن حافظ، عن وصول أول شحنة من الصومال إلى مصر على متن الباخرة "ميسا"، والتي تحمل 1500 رأس للذبح، في إطار التعاون التجاري المتزايد بين البلدين.

وتأتي هذه الشحنة كجزء من برنامج تعزيز الأمن الغذائي الذي تنفذه الحكومة المصرية، بهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين.

وفي تصريحاته لوسائل الإعلام، أوضح حافظ أنه يتم حاليًا تجهيز 5 آلاف رأس إضافية داخل المزارع في الصومال، سيتم شحنها إلى مصر قريبًا.

سيتم عملية الذبح في محجر ومجزر دارا بمنطقة البحر الأحمر، تليها عملية توزيع اللحوم على جميع محافظات مصر، مع التركيز على محافظات الوجه القبلي، بهدف دعم خطة الحكومة في خفض الأسعار وتوفير اللحوم بأسعار مناسبة.

وأكد أن الشحنة تأتي بنظام التبادل التجاري بين مصر والصومال، وهو ما يعكس التزام البلدين بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ليست فقط لدعم السوق المحلي المصري، بل أيضاً لتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة.

وأضاف رئيس الجمعية: "سنكون في استقبال هذه الشحنة برفقة السفير الصومالي وعدد من المسؤولين الصوماليين، مما يعكس أهمية هذا التعاون بين بلدينا. نحن فخورون بأن نكون جزءاً من هذه المبادرة التي تتماشى مع توجهات برنامج تحقيق الأمن الغذائي للحكومة المصرية، والتي تهدف إلى توفير السلع الأساسية بأسعار معقولة".

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بتعزيز العمق الإفريقي المصري وزيادة التبادل التجاري مع الصومال والدول الإفريقية، مؤكدا أن التعاون مع الصومال يعكس الروابط التاريخية والجغرافية العميقة التي تربط مصر بإفريقيا، ويعزز من مكانة مصر كمحور للتجارة الإقليمية والدولية.

وأوضح أن هذه الشحنة هي الأولى ضمن سلسلة من الشحنات المخطط لها، والتي تهدف إلى توفير كميات كبيرة من اللحوم للسوق المصري، مما يساهم في استقرار الأسعار وتوفير اللحوم للمواطنين بأسعار مناسبة، وتابع قائلاً: "نحن نعمل جاهدين لضمان أن تكون هذه العمليات سلسة وفعالة، وأن تصل اللحوم بجودة عالية للمستهلك المصري".

ولفت رئيس جمعية مستوردي الماشية والإبل الإفريقية إلى أن هذه المبادرة ليست فقط لدعم الاقتصاد المحلي، بل أيضاً لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الأفريقية، مضيفاً: "نحن نؤمن بأن تعزيز التعاون مع أفريقيا هو خطوة استراتيجية نحو تحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي لكلا الجانبين".