أكد النائب محمد أنور السادات، أنّ إسقاط عضويته من البرلمان، عقوبة قاسية، وأن حسن النية كان متوفرا لديه، وأنه كان يعبر عن رأيه ولا ينكر ذلك.
وكان مجلس النواب، أعلن إسقاط عضويته رسميًا اليوم الإثنين، بأغلبية 468 نائبًا، ورفض 8 وامتناع 4 أعضاء عن التصويت، وغياب 112 عضوًا،
وقال السادات فى أثناء استعراض تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حيال التحقيقات معه. إن التقرير الذى ورد من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية كان فيه خلط ولبس، مضيفا: "كلامى من البداية فى هذه الواقعة هو أن البيانات الصحفية تصدر من جانبى على مدار سنوات وأتواصل فيها مع الصحف المصرية والأجنبية وموجودة على صفحتى وباللغة الإنجليزية للمتواجدين فى أوروبا وأمريكا".
وتابع: "هذا رأيى كبرلمانى وسياسى وحقى فى التعبير عن رأيى. هذا هو مربط الفرس. الرسائل التى عرضها مقرر اللجنة موجهة إلى رئيس البرلمان المصرى وتم تسليمها لرئيس البرلمان المصرى.. فأين التحريض فى ذلك؟”.
وأضاف السادات: "أنا قلت أن كثيرا من مواد الدستور لا تطبق . وأن كثيرا من الأمور تحتاج إلى مراجعة سواء فى اللجان أو الجلسات العامة.. هذا كان مخاطبة منى إلى رئيس المجلس لأجل التصويت الإلكترونى.. وهذا ينشر فى الجرائد المصرية ويتم ترجمته فى صحف أجنبية.. لا أخاطب أحدا بعينه فى الخارج".
وواصل السادات: "أقابل كثيرين فى المؤتمرات فى الخارج.. وبعضهم يكونون مسجلين على قوائم البريد الإلكترونى لدي.. وبالتالى تصلهم بياناتى المعلنة".
وأشار السادات إلى أن الاتحاد البرلمانى الدولى رد على مخاطبة المجلس من نفس البريد الإلكترونى ومن خلال نفس السيدة التى التقيتها فى أحد المؤتمرات.
ومن جهته، علق الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب متسائلا: "لماذا الإنجليزية ولماذا البرلمان الدولى.. وهذه الموظفة هى مجرد سكرتيرة. وليس الأمين العام للاتحاد البرلمانى الدولى؟"، مضيفا: "نحن لا نصادر على رأيك .. لكن الرأى داخل المجلس ولجانه عندما تترجم للغة أخرى هذا هو علامة الاستفهام".
ورد النائب محمد أنور السادات، قائلا: "أمين الاتحاد أوضح فى خطاب أنه لم يكن هناك شكوى من جانبى.. ورئيس مجلس النواب أشار إلى أن هناك شكوى أرسلت للاتحاد البرلمانى الدولى.. والذى أبلغ بوجود شكوى هو رئيس المجلس.. ولم يصدر منى أى شكوى".
وعلق عبد العال قائلا: "نحن نعمل كقانونيين. ليس الأمر بتوصيف الطلب ولكن بمضمون الطلب، ولكن ما تتضمنه البيان ينبأ بأنه شكوى حتى ولم يأخذ شكل الشكوى.. لك كل الحق فى إبداء حقك فى لجان المجلس والآن أمام الجلسة العامة".
ورد السادات قائلا: "ما تردد هنا وفى التحقيقات هو وجود شكوى إلى الاتحاد البرلمانى الدولي. والاتحاد أكد أنه لم يتلق شكوى.. وهناك لجنة فى الاتحاد اسمها حقوق البرلمانيين".
وتساءل عبد العال: "أنت نائب قديم وسياسى ورئيس حزب.. عندما يرد فى البيان أن المجلس غير فعال وينتهك نصوص الدستور وتدعو لوقفة لإيقاف الأمور.. هل مصر مقاطعة أجنبية أم مصر دولة ذات سيادة؟".
ورد السادات بالقول: "لو كنت قلت فى هذه الرسالة إن البرلمان عظيم ويحترم الدستور هل كنت ستطرح على هذا السؤال؟".
وعلق عبد العال قائلا: "أى مخاطبة مع جهة أجنبية سلبا أو إيجابا محظورة".
وقال السادات: "ربما أكون مخطئا لكن ليس المقصود منها إساءة.. بعض المقالات بالإنجليزية صدرت من نواب آخرين . تقدمت أثناء التحقيق معى فى اللجنة التشريعية ببيانات صادرة عن لجان المجلس مترجمة باللغة الإنجليزية".
وأضاف: "كل هذا كان ضمن مخاطبة منى للدكتور على عبد العال.. أرسلت للاتحاد البرلمانى الدولى للاستفسار عن تلقيه شكوى منى، وردوا بالنفي. أنا أعبر عن رأيى ولم أقصد إهانة رئيس المجلس. ولا يجب أن يُأخذ الموضوع بهذه الحساسية والقسوة.. الموضوع ليس العضوية ولكن إعدام سياسى لأى نائب".
وتابع: "هناك ناخبون ومواطنون وقفوا فى طوابير ليختاروا. ولهم حق. ولا بد من تحكيم ضمائرنا . الموضوع يخص كل واحد منا.. وهناك حملات إعلامية ضدى وحرمة أموات وكرامة ناس.. لو لدى أحد أى شىء أو أى تجاوز هناك نيابة عامة .. لابد أن ينتفض البرلمان . احترم كل الأعضاء ولم يشهد منى أحد أى تجاوز فى حق النواب ولا سلوك لا يليق بالقرار".