يعقد مجلس النواب، غدًا الإثنين، جلسة عامة للإستماع لبرنامج الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، التي جرى تشكيلها بعد مشاورات مكثفة لاختيار أعضائها من بين الكفاءات والخبرات، بما يحقق التوجهات والتكليفات التي وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطاب التكليف.

ونظم الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، ما يتعلق بتعامل "البرلمان" مع الحكومة الجديدة، عقب إلقاء بيان الحكومة.

وتتضمن تلك الإجراءات قيام المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بتشكيل لجنة لدراسة بيان الحكومة، برئاسة أحد الوكيلين، وسيضم التشكيل ممثلين عن جميع الهيئات البرلمانية والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، حسبما تذكر المادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، التي أضافت أن التقرير على المجلس في أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة، ويجب أن يصدر قرار المجلس في شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس، خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الحكومة برنامجها.

وفي حال عدم حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عد المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل، وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يومًا، وفقًا للمادة 146 من الدستور.

 تكليفات الحكومة

وتعمل الحكومة الجديدة على تحقيق مجموعة من الأهداف التي حددها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في خطاب التكليف، يأتي في مقدمتها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

إضافة إلى مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.