أشاد خبراء الاقتصاد، ببيان الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أمام مجلس النواب، بمقر البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمدة 3 سنوات قادمة.

وعرضت الحكومة كل التحديات والتي كان على رأسها الكهرباء وضبط الأسواق، وكذلك خفض الدين الداخلي والخارجي، بجانب خفض التضخم، ووضعت الحكومة خطة حتى تنتهي من هذه التحديات، في مجلد يتضمن على أكثر من 300 ورقة، وسوف يدرس مجلس النواب هذه الخطة على أن يتم مناقشتها الأحد المقبل.

فمن جانبه قال الخبير الاقتصادي، على الادريسي، إن الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أطلقت على نفسها أن هي حكومة التحديات، فهناك عدة محاور تم التأكيد عليها اليوم خلال جلسة البرلمان، والتي كانت من ضمنها القضاء على فكرة قطع الكهرباء خلال 6 أشهر، وهذا مطلب رئيسي للمواطن المصري، وما نتج عنه غلق المحال في فصل الصيف الساعة 10 مساء، وكان أمر غاية في الصعوبة.

وأضاف الإدريسي خلال تصريحات خاصة لبوابة دار الهلال، أن المحور الثاني كان حول زيادة معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة نسبة مساهمة قطاعي الزراعة والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات  الاتصالات التجارية مع الوقت في الناتج المحلي الإجمالي 38% خلال 2023.

وأشار إلى أن الحكومة ستعمل أيضا على إنشاء 60 مدرسة تكنولوجية وجامعات تكنولوجية بالتعاون مع القطاع الخاص، مما ينعكس على توفير مزيد من فرص العمل، مما ينعكس أيضا على قطاع الصناعة وزيادة الإنتاج.

وتابع أن هناك ملفات أخرى مرتبطة بها الاقتصاد الغير رسمي للاقتصاد الرسمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة في بيئة الأعمال، نتمنى أن الحكومة تستطيع أن تتغلب عليها فهي تحديات قديمة ومازالت مستمرة، كما أننا نأمل أن يكون هناك رقابة حقيقية من قبل مجلس النواب.

فيما أوضح الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي, أن الحكومة تستهدف تحقيق التوازن لتخفيض الدين الخارجي والداخلي للنزول إلى أقل من 80% من الناتج المحلي، وذلك خلال الثلاث سنوات المقبلة.

وأضاف في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أنه يمكن تحقيق خفض  الدين من خلال المزيد من الإجراءات لتنشيط الاقتصاد الوطني وتعظيم الإيرادات وتقليل المصروفات، وتمكين المنتج المحلي وتعميق التصنيع وزيادة الإيرادات العامة للدولة من الصناعة والزراعة والإنتاج، إضافة لزيادة حجم الصادرات المصرية وتقليل فاتورة الواردات ما يسهم في زيادة دخل مصر من العملة الصعبة وتقليل عجز الميزان التجاري.

وأشار إلى أن وفقا لإحصائيات وزارة المالية، فإن الدين العام تخطى 100%، وخلال السنوات القليلة الماضية تراجع ليصل إلى 92%، لذا لابد من العمل على زيادة دخل مصر من العملة الصعبة لتصبح إيرادات الدولة من العملة الأجنبية أكبر من متطلباتها.

وأوضح أن العديد من مصادر الدخل القومي من النقد الأجنبي أولها السياحة فلابد من تنميتها وتنشيطها والترويج لها عالميا بكافة السبل لزيادة الأفواج السياحية في مصر، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، وزيادة حجم الصادرات السلعية وهذا مرتبط بزيادة الإنتاج.

وقال فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن برنامج الحكومة الأساسي هو عبور الأزمات الحالية، حيث يمكن إطلاق على الحكومة الجديدة، حكومة التحديات لعبور الأزمة.

وأضاف، في تصريحات صحفية،  أن بيان الحكومة شرح التحديات العالمية والإقليمية والداخلية التي نواجهها، بالإضافة إلى أن الحكومة الجديدة لديها 4 محاور رئيسية ستعمل عليها خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن محاربة الغلاء وخفض معدلات التضخم من أبرز التحديات التي ستعمل عليها الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى إلى الوصول لأقل من 10% من معدلات التضخم.