قال أمين البرنامج الخليجي العربي للتنمية (أجفند) ناصر القحطاني إن قضية تأثير الأوضاع الاقتصادية الراهنة على عمل الأطفال في البلدان العربية، حظيت باهتمام بالغ على المستوى الاقليمي العربي؛ فقد صادقت الدول الأعضاء على معظم الاتفاقيات الإقليمية والدولية، كما تم وضع الاستراتيجيات والخطط الاقليمية والوطنية لمواجهة هذه الظاهرة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها عبر الفيديو كونفرانس خلال ورشة العمل العربية بعنوان "تأثير الأوضاع الاقتصادية الراهنة على عمل الأطفال في البلدان العربية"، التي ينظمها المجلس العربي للطفولة بالتعاون مع جامعة الدول العربية ومنظمة العمل العربية وبرنامج الخليج العربية للتنمية.
وأضاف أن شراكة "أجفند" مع المجلس العربي للطفولة والتنمية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة العمل العربية، من شأنها أن تحقق ما يتطلع إليه المهتمون، بما لدى هذه المؤسسات من خبرات واسهامات مشهودة في هذا المجال وتأثير ذلك على قضايا الطفولة العربية.
وقال إن معالجة هذه الظاهرة متشعبة ومتسعة الأسباب في المنطقة العربية، ولا يكون المساهمة في علاجها مجديا إلا بضرورة البحث عن جذور المشكلة والتعامل معها بالآليات المناسبة فكما نرى هناك تشريعات وقوانين كثيرة، وعقوبات صارمة منصوص عليها، ولكن مع ذلك لم تشهد الظاهرة انحساراً ، بل تمددت، مشيرًا إلى أن الفقر هو الكلمة المفتاحية في التغير التصاعدي في أرقام عمل الأطفال في السنوات الأخيرة.
وأشار إلى أن برامج أجفند للشمول المالي بما يتيحه من خيارات واسعة لحل الإشكالات الاقتصادية والاجتماعية، أثبت جدواه في ترويض الفقر، وبالتالي الحد من الظواهر التي تنشأ عنه وهذا ما لمسنا ورصدناه من خلال منظومة بنوك أجفند للشمول المالي التسعة، وشراكتنا القائمة في إطار تعزيز آلية الشمول المالي ، حيث يستهدف الشرائح الضعيفة والمهمشة فاقدة السند، التي تضطرها ظروفها الصعبة " للاستعانة" بأطفالها في مواجهة تبعات الحياة.. فعمل الأطفال هنا اختيار أسري، حال كثير من الأسر الفقيرة كما أنه في بعض الأحيان قسري يتم فيه استغلال الطفل.
ولفت إلى أن العوامل الأخرى المؤدية إلى تزايد ظاهرة تشغيل الأطفال وإهدار كرامتهم، مثل النزاعات والتغير المناخي، وتأثيرات كورنا، فقد استوعبها أجفند في إطار مشروعه لمكافحة الفقر فمعظم سياسات التعامل مع التغير المناخي مصممة للتخفيف على أصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة، وتغيير واقعهم الذي لا يتناسب مع أدوارهم واسهاماتهم الاقتصادية الكبيرة أما النزاعات المسلحة ـ كتلك الناشبة الآن في السودان؛ فإن بنوك أجفند تتعامل معها بخطة طوارئ أثبتت نجاحاً كبيراً خلال الأزمة في اليمن ووفرت حماية لأسر عديدة وفيما يختص بكورونا فقد تم التعامل بخطة استثنائية أخرى مرتكزها فتح فرص العمل عبر توسيع استخدام التقنية، والتدريب والتأهيل بشراكات عالمية.