من المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري اجتماعها الرابع لهذا العام يوم الخميس الموافق 18 يوليو 2024، ستجتمع لجنة السياسة النقدية لمناقشة أسعار الفائدة للودائع والقروض، حيث تم عقد 3 اجتماعات حتى الآن، وذلك وفقا لما حدده البنك المركزي المصري في بيان سابق له.

في هذا الصدد، يقول أحمد شوقي، الخبير الاقتصادي، إن لجنة السياسة النقدية تعتمد على مجموعة من المؤشرات التي تعمل من خلالها، حيث تركز بشكل خاص على مراقبة والسيطرة على معدل التضخم، وبالنظر إلى معدلات الفائدة مقابل معدل التضخم، يشير إلى أننا نشهد تحقيق معدلات إيجابية بالنسبة للمودعين، ولكن ما زلنا بحاجة إلى خفض معدلات التضخم بشكل إضافي. 

وأكد الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لبوابة دار الهلال، أن تخفيض البنك المركزي لأسعار الفائدة في ظل التكهنات الحالية سيؤدي إلى تحقيق معدلات سلبية للعائد الحقيقي بالمقارنة مع التضخم الحالي، مما يجعل اتخاذ قرار مثل هذا بعيدًا عن الخيارات المحتملة في الاجتماع المقبل للبنك المركزي المصري، مع التوقع الأقرب لاستمرارية في الحفاظ والإبقاء على أسعار الفائدة في الوقت الحالي.

وأضاف شوقي أن لمواجهة التضخم، نحن بحاجة إلى اعتماد أدوات السياسة النقدية وأدوات السياسة المالية، حيث يجري التركيز حاليًا على مكافحة التضخم من خلال السياسة النقدية، لكن من الضروري أن تلعب السياسة المالية دورًا فعّالًا باستخدام أدواتها المتنوعة، على سبيل المثال، يتطلب مكافحة ارتفاع أسعار السلع رقابة مالية صارمة على الأسواق، بالإضافة إلى تقليل العجز المالي للدولة وتقليل قيمة الديون الخارجية، حيث تمثل هذه الديون نسبة كبيرة من الموازنة العامة للدولة وتؤثر بشكل مباشر على معدلات التضخم، وبالتالي يجتمع دور السياسة المالية مع السياسة النقدية للحد من التضخم بشكل فعال.

أوضح الخبير الاقتصادي أنه على الرغم من تقليل حجم الفجوة بين الصادرات والواردات، إلا أنه لا تزال هناك فجوة ملحوظة، حيث أنه خلال الفترة من يوليو 2022 إلى مارس 2023، بلغت قيمة الصادرات 31 مليار دولار مقابل 54.6 مليار دولار للواردات، مما أسفر عن فجوة قدرها 23.6 مليار دولار، وفي العام المالي الحالي من يوليو 2023 إلى مارس 2024، انخفضت قيمة الصادرات إلى 24 مليار دولار مقابل 53 مليار دولار للواردات، مما أدى إلى فجوة بقيمة 29 مليار دولار، من المحتمل أن يشهد نهاية العام المالي انخفاضًا في الفجوة الفعلية بين الصادرات والواردات مقارنة بالعام الماضي، نظرا لانخفاض فاتورة الواردات، الذب يقابله انخفاض في فاتورة الصادرات.

وأنهى أحمد شوقي حديثة قائلاً: أنه يجب أن يكون هناك استمرارية في موارد العملات الأجنبية، موضحاً أهمية الاعتماد على الاستثمارات الأجنبية المباشرة والابتعاد عن الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة.