قررت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين في جرائم تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، تمهيدًا لاستجوابهم وتقديم من يثبت مخالفته للمحاكمة الجنائية.
يأتي ذلك في ضوء توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بالمجابهة الفعالة لتلك الجرائم التي وقعت على النحو المبين ببيان النيابة العامة المؤرخ في الحادي عشر من شهر مايو الماضي؛ وإزاء ما رصدته النيابة العامة في الآونة الأخيرة ، عبر المنظومة الإلكترونية لنيابات المرور ، من قيام بعض سائقي المركبات بقيادتها على الطرق الساحلية بسرعات صارخة بعضها جاوز السرعات المقررة بأكثر من مائة كيلو متر في الساعة؛ بما يعرض حياة مرتادي تلك الطرق وأموالهم للخطر.
وأكدت النيابة العامة أنها ستراقب عن كثب سرعات السير على الطرق الساحلية، وستتصدى بكل حسم لظاهرة التجاوز الصارخ للسرعة المقررة بتقديم مرتكبيها إلى المحاكمة الجنائية، وذلك حفاظًا على حياة وممتلكات مرتادي تلك الطرق.