سياحة اليخوت تمثل نمطًا جديدًا من السياحة في مصر، حيث تعتبر من بين الأنواع الأكثر رفاهية في السياحة، حيث يكون أصحاب اليخوت اصحاب دخل مرتفع ويبحرون للاستمتاع بالرفاهية والاسترخاء لذلك سميت ب "سياحة الأثرياء"، مما يساهم بشكل كبير في الاقتصاد السياحي المصري، كما يعتبر البحر الأبيض المتوسط مركزًا هامًا لسياحة اليخوت على مستوى العالم، حيث يزور المنطقة أكثر من 30 ألف يخت سنويًا، وذلك وفقا لتقرير الهيئة العامة للاستعلامات.

في هذا الصدد، أصدر قطاع النقل البحري التابع لوزارة النقل المصرية، بياناً إعلاميًا، بشأن الإجراءات التي يتم تنفيذها حاليا لتعظيم سياحة اليخوت في مصر وتبسيط وتسريع الاجراءات الخاصة بها عند وصول ومغادرة اليخوت الأجنبية للموانئ والمراين السياحية التي تقع على سواحل جمهورية مصر العربية. 
وأشار بيان القطاع، إلى أنه تم إنشاء نافذة رقمية واحدة لليخوت الأجنبية لتبسيط تلك الإجراءات، ويتولى قطاع النقل البحري إدارتها وتشغيلها والإشراف عليها، وهذه النافذة هي عبارة عن موقع إلكترونى على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت يستطيع من خلالها مالك اليخت أو من ينوب عنه بالقيام بإدخال بيانات اليخت والركاب ورفع المستندات والوثائق المطلوبة وميعاد الوصول والميناء المطلوب الرسو فيه وبرنامج الرحلة بالكامل مثلما يتم في الدول الرائدة في هذا المجال. 

في هذا السياق، يؤكد علي غنيم، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية ورئيس غرفة السلع السياحية، أن سياحة اليخوت تشكل جزءًا أساسيًا من الصناعة السياحية في مصر وتسهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد المصري بفضل الإيرادات العالية التي تولدها، مشيرا إلى أن مالكي اليخوت عادة ما يكونون ذوي درجة عالية من الثراء ومكانة اقتصادية مرتفعة، مما يسهم في زيادة النقد الأجنبي وتخفيف الضغوط على العملة المحلية، خاصة أنه يتم فرض رسوم على هذه اليخوت.

وأشار رئيس غرفة السلع السياحية، في تصريحات خاصة لبوابة دار الهلال، إلى ضرورة تنويع قطاع السياحة في مصر وتعزيز سياحة اليخوت بشكل خاص، مشيرًا إلى أن النشاط في هذا المجال موجود في مصر ولكن ليس بالمستوى المطلوب مقارنةً ببعض الدول المحيطة، مؤكدا على ضرورة تسهيل وتسريع الإجراءات الإدارية دون إزعاج لأصحاب اليخوت، وأشاد بالإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة ودعا إلى تفعيلها بنسبة 100% على أرض الواقع لتعزيز هذا القطاع الحيوي.

وتابع غنيم، أن الموانئ التي ترسو عليها هذه اليخوت هي الموانئ الساحلية التي تمتاز بالنمط السياحي، مثل موانئ الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم واسكندرية وبورسعيد، وهي الشواطئ التي تتمتع بسمعة سياحية جيدة وعليها إقبال سياحي مستمر، لذا يجب تطوير هذه المناطق للنهوض بسياحة اليخوت، ولكي يكون لديها مردود إيجابي على الاقتصاد المصري.

وفي ختام حديثه، ناشد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية وزير السياحة بالنظر في قضية حرق الأسعار، حيث أشار إلى أن معظم الأسعار المعروضة في قطاع السياحة أقل من التكاليف الفعلية، مما يستدعي اتخاذ إجراءات حازمة لوقف هذه الظاهرة، كما أكد على ضرورة معاقبة الشركات التي تتسابق بأسعار منخفضة وليس على الجودة والخدمة المقدمة، مع التأكيد على أن حل هذه المشكلة سيسهم في زيادة الدخل القومي وتحسين جودة الخدمات السياحية، مما يعزز الاقتصاد المصري ويحسن سمعة السياحة في البلاد.

فيما توقع باسم حلقة، نقيب السياحيين، زيادة في عدد السياح الأجانب في المستقبل بفضل زيادة المشروعات السياحية في المدن الجديدة مثل مدينة العلمين، وتنشيط قطاع السياحة البحرية وخاصة سياحة اليخوت، حيث تعتبر مصر من الدول التي تطل على البحر المتوسط وتستقطب حركة السياحة البحرية، موضحاً أنه حتي الآن لم تأخذ مصر حصتها من سياحة اليخوت في هذه المنطقة، كما أن منطقة الساحل الشمالي لا تشهد إقبالاً كبيراً من السياح الأجانب، بينما يزورها بشكل أكبر السياح العرب والمصريين.

وأوضح نقيب السياحيين، تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن أسعار العقارات في الساحل الشمالي فاقت المعقول وأصبحت مبالغًا فيها إلى حد ما في عمليات البيع والشراء، حيث تستهدف شريحة معينة من المجتمع وليس المجتمع ككل، ويعزى التغير في أسعار العقارات بين الوقت الحالي والسنوات الماضية إلى معدل التضخم في الاقتصاد المحلي، مما أثر سلبًا على القوة الشرائية وأدى إلى ركود في سوق العقارات مؤخرًا.

وأشار نقيب السياحيين، إلى وجود عوامل أخرى تؤثر على سوق العقارات في الساحل الشمالي، مثل البنية التحتية المتطورة والخدمات المتقدمة المتاحة في المنطقة، بالإضافة إلى الحالة الاقتصادية العامة للمجتمع والتسهيلات التي تقدمها الحكومة للمستثمرين، والتي تنعكس جميعها على الأسعار في السوق.

وتوقع باسم حلقة، أن يشهد السوق العقاري في الساحل الشمالي إقبالًا كبيرًا في الفترة المقبلة، بفضل الحراك الاقتصادي الحالي الذي من المتوقع أن يساهم في تقليص معدلات التضخم المحلي، مما سيؤدي إلى انخفاض أسعار العقارات بشكل ملحوظ، موضحاً أن التحسينات المستمرة للطرق في هذه المنطقة والبنية التحتية والخدمات التي تقدمها الدولة ستسهم في تعزيز الأسعار وتسريع وتيرة التنمية في الساحل الشمالي.

الجدير بالذكر، أن مصر اهتمت بتشجيع سياحة اليخوت وإقامة الموانئ المتخصصة علي شواطئ مصر، ومنها:
مارينا نعمة:
تعتبر أول مارينا لليخوت في خليج نعمة بشرم الشيخ ، تم إنشاؤها بأحدث الأساليب التكنولوجية، وكان المشروع خطوة هامة علي طريق تنمية سياحة اليخوت.
 
مارينا الغردقة:
تقع علي مساحة 60 ألف متر مسطح، وتستوعب مارينا حوالي 188 يختاً في وقت واحد بالإضافة إلي 128 وحدة سكنية وشقة فندقية ، وتعتبر مارينا نموذجا مثاليا لمارينا دولية سياحية علي أرض مصر. 
 
مارينا البحر الأبيض المتوسط:
بورتو مارينا مدينة علي البحر الأبيض تضم ميناء يخوت يتسع لأكثر من 1400 يخت، ويعد أول ميناء يخوت في إفريقيا ، كما تضم المدينة العديد من الملاهي والمناطق الترفيهية بالإضافة إلى شواطئ كاملة خاصة بالسيدات. 
مارينا مرتفعات طابا.
وتوفر المارينا مراسي آمنة وخدمة صيانة على أعلى مستوى وجميع وسائل الراحة التي يمكن أن تتوقعها في هذا المكان، وتحتضن مارينا مرتفعات طابا منطقة مياه مساحتها 11500 متر مربع وعمقها يتراوح من 2.5 إلى 3 أمتار، ويمكن أن تسع المارينا حتى 50 يخت وتوفر المراسي الليلية وخدمات إعادة التزويد بالوقود. كما تتوفر في المارينا متاجر معدات السفن ومرافق الإصلاح.
 
مرسى أبو تيج:
يعتبر "مرسى أبو تيج" بمثابة مدخلا بحرياً للجونة، وهو لا يختلف أبداً عن المراسي المعروفة دوليًا، ويؤمن "مرسى أبو تيج" كل وسائل الراحة اللازمة كي ترسو اليخوت بطريقة مريحة في مكان راقٍ من ريفييرا البحر الأحمر.