في مدينة مراكش المغربية، أعمال المؤتمر السابع عشر لجمعية النواب العموم الأفارقة، الذي تستضيفه المملكة المغربية، ممثلة بـ"رئاسة النيابة العامة"، وذلك خلال الفترة من 10 – 12 يوليو الجارى، حيث جرى انتخاب كينيا رئيسا للجمعية، والمغرب أمينا عاما، لمدة سنتين قابلة للتجديد، كما جرى التصديق على اتخاذ المغرب مقرا دائما للجمعية.

واستهل المؤتمر، أعماله بمناقشة واعتماد قرارات اجتماع اللجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم الأفارقة، لتطوير عمل أجهزة النيابة العامة والادعاء العام في القارة الإفريقية و تعزيز مجالات التعاون فيما بينها، والمصادقة عليها من قبل الجمع العامة للجمعية.

وفي كلمة بالمناسبة، قال الوكيل العام لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة بالمملكة المغربية الحسن الداكي، إن الاجتماع يناقش "العديد من القضايا المرتبطة بتطوير البناء المؤسساتي للجمعية وتعزيز مجال عملها، وتكرس ريادة الجمعية كمركز إفريقي للحوار وتبادل التجارب والخبرات والممارسات الفضلى والعمل المشترك من أجل الارتقاء بمستوى النيابات العامة والادعاء العام وتطوير قدرات أعضائها بالشكل الذي يمكنهم من القيام بالمهام الموكولة لهم على أحسن وجه".

وأوضح أن الندوة الدولية التي تنعقد بمناسبة الاجتماع تحت عنوان "الجريمة البيئية ودور القضاء في مكافحتها" تتناول موضوعات تهدف إبراز جهود النيابات العامة بالدول الإفريقية في مجال مكافحة الجريمة البيئية، وطرح التحديات والإكراهات التي تواجه أجهزة إنفاذ القانون إلى جانب إبراز الدور الذي يضطلع به القضاء في افريقيا من أجل ضمان حماية البيئة وتحقيق الردع اللازم إزاء كل من يخل بالضوابط الناظمة لاحترام البيئة. 

ويشارك في المؤتمر والندوة، 88 مشاركا من النواب العموم، وقضاة النيابة العامة من 34 دولة إفريقية، وممثلون وخبراء من: منظمة الهجرة الدولية OIM، الشبكة الأوروبية للوكلاء من أجل البيئة، مجلس أوروبا، الجمعية الدولية للدعين العاميين، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمحكمة الإدارية للاتحاد الإفريقي.

وتناقش جلسات الندوة: الإطار القانوني الوطني والدولي لحماية البيئة، الممارسات الفضلى في مجال مكافحة الجريمة البيئية، دور القضاء في حماية البيئة، الحق في بيئة سليمة: حق من حقوق الإنسان.