أكد وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، استمرار بلاده في المحافظة على استدامة حماية نظامها المالي، وتعزيز التعاون الدولي والشراكات والالتزام رفيع المستوى بتنفيذ وتحسين؛ إطار العمل لمواجهة الجرائم المالية.

وقال الوزير - خلال ترؤسه الاجتماع الحادي والعشرين للجنة العليا للإشراف على الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الخميس - إنّ دولة الإمارات تأخذ دورها المتمثل في حماية نزاهة النظام المالي العالمي بجدية بالغة، وتؤكد التزامها الراسخ بمكافحة الجرائم المالية على مستوى العالم وتعزيز التعاون الدولي على هذا الصعيد، إلى جانب تطوير الاستراتيجيات الهادفة للحد من المخاطر.

ورحب وزير الخارجية الإماراتي، بقرار مجموعة العمل المالي "فاتف" برفع اسم الدولة من القائمة الرمادية للمجموعة في فبراير 2024، مؤكدا أهمية استدامة الأداء الإيجابي والتقدم المتحقق في إطار الجهود الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وخلال الاجتماع، تمّ استعراض الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للفترة 2024- 2027، والموافقة على توصية تم رفعها للاعتماد من قبل مجلس الوزراء، وتضمنت الاستراتيجية إطارًا رقابيا شاملاً يهدف إلى تعزيز وتوسيع الإنجازات التي تحققت خلال الاستراتيجية الوطنية السابقة للفترة 2020-2023، وبما يشمل أهدافاً رئيسية تغطي جميع المجالات، وأهمها تعميق فهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وكذلك مواءمة الإطار القانوني والتنظيمي لمتطلبات المعايير الدولية، وتعزيز الرقابة القائمة على المخاطر على قطاع المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية، ومزودي خدمات الأصول الافتراضية في الدولة.