مبادرة «ابدأ»، هي إحدى المبادرات التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في 29 أكتوبر 2022، خلال "الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة"، لدعم قطاع الصناعة في مصر، وتحقيق رؤية مصر المستقبلية في قطاع الصناعة بالوصول إلى حجم صادرات 100 مليار دولار خلال 2030، مع تعميق الصناعات الحديثة.
وتستهدف المبادرة تعزيز شعار "صنع في مصر"، وكذلك رفع نسبة مساهمة المكون الصناعي في الناتج المحلي، وأيضا تقليل الفجوة الاستيرادية، مع تهيئة العمالة لاحتياجات سوق العمل.
حيث تقدم المبادرة تسهيل الإجراءات الروتينية لتنتهي في أسرع وقت ممكن، وأيضا الحصول على أراض صناعية، بجانب إتاحة الفرصة لتسويق المنتجات ودعم تصديرها، وأيضا توفير تدريب للعمالة الفنية، وكذلك توفير خدمة البحث والتطوير لأي من المشروعات المستهدفة والقائمة.
ومع بداية 2024، أعلنت المبادرة عن إطلاق أول صندوق صناعي لاستثمار المباشر في مصر «صندوق النيل»، الذي أصدر أول قيمة له بـ2.5 مليار جنيه، وقننت أوضاع 350 مصنعًا باستثمارات تصل إلى 23 مليار جنيه، كما كان لها دور في توطين 23 صناعة لأول مرة في مصر، بإجمالي استثمارات 1.23 مليار دولار خلال المرحلة الأولى.
وافتتحت المبادرة نحو 8 مشروعات بإجمالي وفر 750 مليون دولار سنويًا، و23 مشروعًا مقرر افتتاحها في الـ3 سنوات المقبلة، بإجمالي وفر 2.7 مليار دولار سنويًا.
وفي هذا السياق قال الدكتور محمد الكيلاني، الخبير الاقتصادي، إن مبادرة أبدأ تعمل على 3 محاور مهمة، المحور الأول تصنيف المشروعات الكبيرة في مصر، والمحور الثاني دراسة ما هي معوقات الاستثمارات الصناعية، والمحور الثالث هو التدريب والدراسات، فإن المبادرة تدعم الصناعة المصرية، فهي تستهدف تحقيق 16 مليار دولار في تقليل الفجوة بين الصادرات والواردات، فضلا عن تتيح إدخال مواد الخام اللازمة للصناعة.
وأضاف في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن عدد المصانع المتعثرة حسب آخر إحصائية وصلت إلى 1662 متعثر استطاعت المبادرة مساعدتهم في حل مشاكلهم، واستطاعت الحصول على تمويل في الفترة السابقة، مما ساهم في زيادة الصادرات في عدد من القطاعات بنسبة 35%، لافتًا إلى أن المبادرة لها محاور كثيرة واستراتيجيات كبيرة وفلسفة إلى أن نصل إلى صادرات 2030 إلى 100 مليار دولار صادرات، مؤكدًا أن دور مبادرة ابدأ تعزيز الصادرات المصرية ودعم الصناعة.
فيما قال الدكتور محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن مبادرة أبدأ متكاملة تعمل على أكثر من اتجاه، فهي دخلت بالفعل في 64 مشروع منها مشروعات كبيرة وأخرى صغيرة، بجانب أنهم لديهم خطط تدريب قطاعات الصناعية المختلفة، فهي إضافة كبيرة في الوقت الحالي، وتقدم دعم كبير.
وأضاف عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن هذه المبادرة تستطيع تذيل المشاكل القائمة بين المصانع والأجهزة من ناحية التراخيص، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة سيكون لها دور في تنشيط المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فهي ضخت 200 مليار جنيه، وتستطيع تزيد من هذه المصانع، حيث تدرس الكثير من المصانع، ودرسوا أكثر من ألفين مصنع.
وأشار إلى أن أكثر القطاعات محور صناعات قائمة زيادة الصادرات، ومحور ثاني الصناعات المغذية التي تضيق القيمة المضافة، لا يوجد حدود محددة في الدخول في هذه المشروعات.