دعا رئيس مجلس النواب البحريني أحمد بن سلمان المسلم، منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي إلى دعم مبادرة مملكة البحرين في دعوة واستضافة مؤتمر دولي للسلام، التي أعلنت عنها في القمة العربية الـ33، مؤكدًا أن الحرب المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، وتجاوز القانون الإنساني الدولي، تشكل عائقًا كبيرًا لجهود السلام والتنمية والازدهار للحاضر والمستقبل.
جاء ذلك خلال كلمة رئيس مجلس النواب البحريني، رئيس وفد الشعبة البرلمانية، اليوم /الخميس/، في افتتاح أعمال منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، المنعقد بالمملكة المغربية الشقيقة، برئاسة النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين المغربي، رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط، وبحضور رؤساء البرلمانات الأعضاء في برلمان البحر الأبيض المتوسط، ورؤساء المجالس والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية.
وأوضح رئيس المجلس أن مملكة البحرين تؤمن إيمانًا مطلقًا بأنه لا تنمية دون أمن، وأن إرساء الاستقرار وتحقيق الأمن والسلم الدوليين لن يتحقق في ظل استمرار الصراعات والنزاعات، وأن دعم جهود الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لحل الدولتين وتنفيذًا للقرارات الدولية، يعد أمرًا جوهريًا وأساسيًا للمنطقة.
وأشار إلى أن منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي يشكل محطة محورية ومنصة للحوار السياسي والتعاون المشترك في كافة المسارات التنموية، وجسرًا حيويًا لتعزيز التعاون الفاعل بين البرلمانيين والقادة الاقتصاديين في القطاعين العام والخاص، من أجل تبادل الرؤى والخبرات والتجارب الناجحة، موضحًا أن منطقة البحر الأبيض المتوسط والخليج العربي تزخر بالثروات الطبيعية والبشرية، والخطط والبرامج النوعية، وتتمتع بقواسم مشتركة تاريخية وجغرافية وثقافية وإنسانية، الأمر الذي يستوجب النهوض والارتقاء بتفعيل دور "الدبلوماسية البرلمانية الاقتصادية" من أجل حلول اقتصادية مستدامة وشراكة استراتيجية فاعلة ومؤثرة .
وأكد أن مملكة البحرين تمضي قدماً في رسم وتنفيذ الخطط والمبادرات التنموية من أجل تحقيق التزاماتها البيئية والمناخية، الرامية إلى خفض الانبعاثات بنسبة 30% بحلول عام 2035، وزيادة مساحة التشجير والمسطحات الخضراء، ومضاعفة أهداف الطاقة المتجددة، واستهداف الحياد الصفري في عام 2060، مشيرًا إلى أن ريادة الأعمال في مملكة البحرين تشهد اهتمامًا بالغًا وتطورًا واسعًا وتجارب رائدة في دعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة، وخلق بيئة استثمارية جاذبة، باعتبارها إحدى الركائز الهامة في رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
كما أكد أهمية تسخير الإمكانات اللازمة لتعزيز البحث والتطوير في المشاريع الصديقة للبيئة، وتسريع التقدم في إنتاج الهيدروجين النظيف، الذي سيساعد الدول في استقرار اقتصادها، وتعزيز أمن الطاقة على المدى الطويل.