تسعى الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تحقيق صادرات مصرية تصل إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، وفي إطار ذلك تم استحداث منصب جديد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية والذي يتولاه الفريق كامل الوزير، والذي يعقد بشكل مستمر لقاءات مع القطاع الخاص في كافة القطاعات الصناعية لبحث أهم المشاكل التي تواجههم بهدف زيادة الصادرات المصرية.

كما تسعى الحكومة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، حيث ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال العام المالي 2022/2023 ليصل إلى 11.4 مليار دولار، مقارنة بـ5.2 مليار دولار في العام المالي 2021-2022.

كما احتلت مصر المركز الأول على مستوى الدول العربية في مؤشر جذب الاستثمارات الأجنبية للربع الأول من عام 2023، كما ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر ليصل إلى حوالي 3.3 مليار دولار في الربع الأول من العام الحالي 2024.

وعلى الجانب الآخر رصد تقرير صادر عن مجلس الوزراء يكشف فيه زيادة عدد المنشآت الصناعية بنسبة 19%، حيث وصلت لـ 42 ألف منشأة عام 2020 مقارنة بـ 35.3 ألف منشأة عام 2014، كما هناك 149 منطقة صناعية على مستوى الجمهورية، تضم 14.9 ألف مصنع، عملت على توفير نحو 1.2 مليون فرصة عمل.

ورصد التقرير جهود الدولة للتوسع في إنشاء مجمعات صناعية للوحدات الصغيرة والمتوسطة، فهناك 17 مجمعاً صناعياً على مستوى الجمهورية، يضم 5046 وحدة صناعية، وفرت نحو 45 ألف فرصة عمل، كما هناك 6 مجمعات صناعية جار الانتهاء من تنفيذها ضمن خطة إنشاء 13 مجمعاً صناعياً، تضم 4317 وحدة صناعية مرفقة من المقرر أن توفر نحو 43 ألف فرصة عمل.

كما ذكر تقرير مجلس الوزراء أنه في سبيل الإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار الصناعي، تم إصدار قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية وإصدار لائحته التنفيذية، بالإضافة إلى إطلاق أول خريطة متكاملة للاستثمار الصناعي في مصر على مستوى الجمهورية، فضلاً عن تقديم حزمة من التيسيرات على تكاليف المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

تم تقديم تيسيرات غير مسبوقة لصغار المستثمرين، حيث تم استمرار منح تسهيلات ائتمانية بسعر عائد متناقص 5% للشركات والمنشآت الصغيرة العاملة في مجال التصنيع الزراعي البالغ حجم أعمالها أو إيراداتها السنوية من 250 ألف جنيه وحتى أقل من 50 مليون جنيه.

كما تم منح تيسيرات غير مسبوقة للمستثمرين بـ 1657 وحدة بـ 7 مجمعات صناعية جديدة، حيث تم تخفيض سعر كراسة الشروط للحصول على الوحدة إلى 500 جنيه بدلاً من 2000 جنيه، وقد تصل إلى 300 جنيه في بعض الحالات، بالإضافة إلى الموافقة على إعطاء 6 أشهر كفترة سماح لسداد إيجار الوحدات الصناعية الجديدة بعد إتمام إجراءات الترخيص.

وفي هذا الإطار قال الخبير الاقتصادي، محمود عنبر، إنه في سبيل تعميق سياسة توطين الصناعات المحلية يجب أن يأتي في سياق مناخ كامل جاذب الاستثمار المحلي، أو الاستثمار الأجنبي، في زيادة قيمة الإنتاج الكلي، سواء بالشكل الذي يكفي الاستهلاكي المحلي، أو ما يفيض منه لتصدير الفائض من الناتج، ولكن كل هذا لن يحدث في العام الواحد، ولكن وجود العوامل الأخرى فيما يتعلق بالعوامل التكنولوجية أو العنصر البشري، والسياسات المالية، أو السياسات النقدية، كأحد العوامل المحفزة لخلق مناخ جاذب أكثر، وخلق من الدولة المصرية أهم جاذبه للاستثمار في المنطقة بالكامل.

 

وأضاف في تصريحات خاصة لدار الهلال، أن تصدير أي سلعة للخارج تواجه منافسة شديدة لكثير من الدول، وفي النهاية المستهلك ينظر إلى جودة السلعة ثم سعر السلعة، وبتالي أي سلعة تتمتع بجودة معينة مقابل السلع الأخرى، وعرضها بسعر معقول، هذا يعطي كافة الأسباب لاقتناء هذا السلعة، مشيرا إلى أن أبرز القطاعات التي يجب التركيز عليها لنمو الصادرات المصرية، هي القطاعات القائمة على التكنولوجية، وكذلك قطاع الطاقة المتجددة، وهي قطاعات تتحدث عنها العالم.

 

فيما قال الدكتور عمرو سليمان، الخبير الاقتصادي، إن الاعتماد على القطاع الخاص توجه أساسي في الإستراتيجية الوطنية للنهوض بقطاع الصناعة في مصر، فإن ملف الصناعة يعد من أهم الملفات المهمة لأي دولة تسعى إلى التقدم، وأن تكون في صدارة الدول المتقدمة، ولدينا مبادرات للنهوض بالصناعة من الخمسينات وحاولنا أن القطاع العام يقود هذا الملف، ولكن كل دول العالم التي حاولت تعمل قفزات في قطاع الصناعة لم يستمر ذلك طويلا وانتهت هذه الملفات بتراجع في الإنتاج وانخفاض الجودة ثم تقادم في التكنولوجيا وعماله زائدة، لذا التوجه أن يكون من خلال القطاع الخاص هو الأكثر كفاءة ومرونة والأفضل في تسويق المنتجات، وعمل أبحاث السوق، وبتالي الاعتماد على القطاع الخاص في تطوير الصناعة هو يجب أن يكون توجه في الاستراتيجية للنهوض بقطاع الصناعة.

وأضاف في تصريحات خاصة لبوابة دار الهلال، أن دور الحكومة يكون في صياغة السياسات، وحل المشاكل، وتقديم الحوافز في الصناعات محددة، ربما تكون صناعات ذات البعد الأمن القومي، هو الملف الذي يمكن أن تدخل فيه الدولة بشكل مباشر وهذا يحدث في بعض الدول الكبرى سواء الصين أو بعض الدول الأوروبية، ولكن القطاع الخاص يكون هو في القلب، لذا نجد لقاءات بين وزير الصناعة والعديد من قطاعات الخاصة، توجه الدولة زيادة نصيب القطاع الخاص أكبر، مشيرا إلى أنه يجب التركيز على الصناعات التي يكون لينا ميزة، بدينا القدرة فيها على الإنتاج بجودة تنافس عالميا وأيضا تكلفة تنافس عالميا.

وأشار إلى أنه من المهم أن تكون السياسات الاقتصادية الكلية في مصر أن تكون واضحة ومستقرة وليس بها أي رؤية ضبابية، سعر الصرف والضرائب توجها يوجد استقرار ضريبي، التحول نحو المدفوعات الإلكترونية، لذا فإن السياسة الضريبية واضحة ولن تؤثر على جذب الاستثمارات الأجنبية، ولكن ملف سعر الصرف يحتاج إلى مزيد من المرونة والوضوح، لأن الاستثمار في القطاع الصناعي هو طويل الأجل.