وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب خلال اجتماعها برئاسة النائب همام العادلى، على اقتراح بقانون مقدم من النائب إيهاب الخولى بتعديل بعض أحكام القانون رقم 137 لسنة 2010 بإصدار قانون الضمان الاجتماعى، ينص على زيادة معاش الضمان الاجتماعى من 300 إلى 600 جنيه، وقررت إحالته للجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعى ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وتنص المادة الأولى من الاقتراح بقانون، على أن يستبدل بنص المادة (5)، النص الآتى: "يصدر بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد ضوابط وقيمة الحد الأدنى والأقصى لمساعدة الضمان الاجتماعى الشهرى للأسر المستفيدة على ألا يقل عن ستمائة جنيه، ويتم عرض هذا القرار على مجلس النواب عند نظر الموازنة العامة للدولة كل عام على إقراره أو اتخاذ ما يراه مناسبا" ،ويضيف الاقتراح بقانون مادة إلى قانون الضمان الاجتماعى ، برقم مادة 5 مكرر:، تنص على أن: "يزداد مقدار الضمان الاجتماعى بمقدار 7% اعتبارا من الأول من يوليو كل عام".
حيث أكد النائب فى المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون، إنه تقدم بهذا الاقتراح تنفيذا للاستحقاق الدستورى الوارد فى المادة 17 من الدستور والتى تنص على أن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى، ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعى، بما يضمن له حياة كريمة وأشار إلى أنه بعد زيادة الأسعار وأعباء المعيشة أصبحت قيمة معاش الضمان لا تكفى مواجهة الأعباء والارتفاع الجنونى فى الأسعار، ولذلك تقدم بهذا الاقتراح لتحقيق العدالة الاجتماعية والوقوف بجانب المواطنين معدومى الدخل لضمان حياة كريمة لهم مع التأكيد على زيادة هذه القيمة كل عام أسوة بالموظفين وأرباب المعاشات.
وقال المستشار أيمن رخا، عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، إن مشروع القانون ليس به عوار دستوري ويتوافق مع الشريعة الإسلامية، فيما قال تامر سامي، كبير أخصائيين بوزارة الضمان الاجتماعي، إن الوزارة ليس لديها مانع من الاقتراح الوارد بالقانون بشأن رفع معاش الضمان الاجتماعي من ٣٠٠ جنيه إلى ٦٠٠ جنيه.