أكد رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس الشعبي الجزائري (الغرفة الأولى من البرلمان)، النائب محمد هنوني، أن هناك رغبة قوية لتعزيز التبادل التجاري بين مصر والجزائر استجابة لرغبة قائدي البلدين، الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون لدفع العلاقات الاقتصادية الثنائية إلى أوجها واستغلال القوانين المحفزة للاستثمار في البلدين.
وأوضح رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس الشعبي - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت - أن مصر دولة محورية واستراتيجية وذات ثقل عربيا وإقليميا، مشيرا إلى أن العمل على توطيد العلاقات الاقتصادية معها يمثل أولوية ومنفعة متبادلة للبلدين، حيث تعد مصر بوابة أفريقيا على آسيا، والجزائر تمثل بوابة أفريقيا نحو أوروبا.
ودعا البرلماني الجزائري رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين إلى الاستفادة من المناخ الاقتصادي الجديد الذي تسعى الدولتان إلى توفيره من خلال القوانين الصادرة مؤخرا والمحفزة لعمليات الاستثمار.
وأضاف أن هناك إرادة منذ قدوم الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، إلى الحكم متمثلة في تذليل كافة العقبات أمام حركة تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية، وهو ما ظهر جليا في قانون الاستثمار الجديد، وقانون الصرف والنقد وقانون منح العقار من الدولة للأنشطة الصناعية، وهي اليوم تشكل أرضية خصبة للمستثمرين القادمين إلى الجزائر.
ونوه رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس الشعبي الجزائري بأن الجزائر شهدت خلال السنوات الأربع الماضية تطبيق برامج إصلاح اقتصادية، وتدابير وضمانات قانونية قصد تكريس شراكات استراتيجية مع الدول العربية الشقيقة وعلى رأسها جمهورية مصر العربية، نظرا لثقلها عربيا وإقليميا وتاريخيا استغلالا لما شهدته مؤخرا من طفرة اقتصادية نوعية شكلت نموذجا يقتدي به في التطوير والتجديد.
وأشار إلى العديد من الشركات المصرية الحكومية والخاصة العاملة في الجزائر وما تمتلكه من إمكانيات تضاهي كبرى الشركات العالمية على غرار شركات المقاولون العرب المتواجدة منذ أكثر من 30 عاما بالسوق الجزائري.
وأضاف رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس الشعبي الجزائري النائب محمد هنوني أن هناك تنسيقا بين برلماني البلدين من خلال لجان الصداقة بين المجلسين لتعزيز آفاق التعاون بين البلدين في شتى المجالات استغلالا للدور الكبير الذي تلعبه للدبلوماسية البرلمانية.