عقد اليوم السبت 13 يوليو 2024، اللجنة الخاصة المُشكلة بمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، الوكيل الأول للمجلس، اجتماعًا، للاستماع إلى وزراء العمل، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتضامن الاجتماعي، والصحة والسكان، والشباب والرياضة، بحضر الاجتماع المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

ويوضح التقرير أبرز ما جاء في خطة الحكومة الجديدة خلال اجتماع اليوم..

الاستماع لخطط الوزراء في برنامج الحكومة الجديدة

تهدف هذه الاجتماعات إلى استماع خطط الوزراء ضمن برنامج الحكومة الجديدة وإيجاد حلول فعّالة وسريعة لكافة التحديات والمشاكل التي تواجه الدولة على جميع الأصعدة.

الهدف أيضًا هو تحسين مستوى حياة المواطنين وتعزيز الاقتصاد الوطني، ومواجهة أي تحديات داخلية أو خارجية باستخدام خطط مدروسة وعلمية تعزز من بناء الدولة الجديدة.

وزارة التعليم العالي

أكد الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اعتماد برنامج عمل الوزارة على الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي بمشاركة المجتمع الأكاديمي والبحثي والعلمي لوضع رؤية مستقبلية للتعليم العالي والبحث العلمي في مصر مبنية على رؤية الدولة ٢٠٣٠ وأهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى وجود برامج خاصة بالإتاحة والتعليم الشامل للجميع، وبرامج أخرى خاصة بتشجيع الابتكار والبحث التطوير وتنويع مصادر التمويل.

وأشار الوزير إلى أن أهم مستهدفات الوزارة إتاحة التعليم للجميع دون تمييز، والتركيز على احتياجات سوق العمل من الجامعات التكنولوجية، مشيرا الى أنه تم إبرام بعض الاتفاقيات مع احتياجات العمل ومع السوق على المستوى الدولي، مؤكداً على تكامل مفهوم الإتاحة مع جودة التعليم، مضيفاً أن تشجع البحث العلمي والابتكار وتنويع مصادر التمويل من ضمن مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لبرامج التعليم والبحث العلمي.

الاعتماد على التقسيم الجغرافي للدولة

 وأضاف الوزير أن أساس الخطة الاستراتيجية هو تقسيم الاعتماد على التقسيم الجغرافي للدولة، وتم دراسة ربط الأقاليم بإمكانياته ومقوماتها والأنشطة الاقتصادية القائمة مع الجامعات بكافة أنواعها سواء الحكومية أو الخاصة أو الأهلية، مؤكداً على أن أهم المحاور الرئيسية في الاستراتيجية الوطنية هو تكامل مؤسسات التعليم معاً بهدف رفع كفاءة النظام التعليمي من خلال مستهدفات وتطوير البرامج الموجودة في كل جامعة وربطها بالاحتياجات التنموية في كل إقليم، وربطها مع الصناعة واحتياجات سوق العمل. 

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

 

أشار الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن أبرز المشاكل التي تواجه التربية والتعليم في مصر هي مشكلة الكثافة الطلابية في الفصول، وعجز المعلمين، ومشكلة الثانوية العامة، وعودة الطلاب إلى المدارس، مشيراً إلى أن عدد الطلاب في بعض الفصول يتراوح ما بين ١٢٠ و١٣٠ طالب، مشيراً إلى أن الوزارة ستقوم بإعادة تدوير مباني المدارس بشكل مختلف لتشغيلها وفقاً للإمكانيات المتاحة.

حل مشكلات الثانوية العامة

وأضاف أن من أبرز مشاكل الثانوية العامة هو أنه يتم دراسة ٣٢ مادة في حين أن المدارس الدولية يتم فيها دراسة ١٦ مادة فقط، مؤكداً أن الوزارة ستقوم بإعادة النظر في ترتيب هذه المواد فضلاً عن أن الوزارة ستعد هيكلة لشكل التعليم في مصر، وسيتم إعداد بعض الضوابط لإعادة هيبة المعلم والمدرس،  مؤكداً أن الوزارة أعدت خطة استراتيجية لإنهاء هذه المشاكل قبل بداية العام الدراسي الجديد والذي سيبدأ في سبتمبر القادم.

وزارة العمل

أكد محمد جبران وزير العمل أن من خطة الوزارة قيام المكاتب العمالية في التواصل مع الجالية المصرية في الخارج لتقوية صلتهم بالوطن، وجذب الاستثمارات والمدخرات من الخارج، مطالباً وزارة الاستثمار بالتعاون وإمداد وزارة العمل بالمعلومات عن المصريين بالخارج.

دراسة أثر الذكاء الاصطناعي على سوق العمل

وأضاف الوزير انه سيتم تشكيل مجموعة عمل تضم الوزارات المعنية لدراسة أثر الذكاء الاصطناعي على سوق العمل من حيث استحداث وظائف جديدة واستخلاص النتائج، مؤكدا على أن الوزارة ستنتهي من مشروع قانون العمل لتلبية احتياجات سوق العمل فى الداخل والخارج.

استراتيجية وطنية لنشر السلامة لحماية لعمال

كما أشار الوزير إلى إعداد استراتيجية وطنية لنشر السلامة لحماية لعمال وأصحاب الأعمال، وزيادة معدلات تشغيل النساء وتحقيق الحماية الوطنية للعمال، مضيفاً أن الدولة نجحت فى تحقيق نجاح ملحوظ في معدلات البطالة، مؤكداً حرص الوزارة على تأمين بيئة العمل وتطوير مراكز التدريب واستهداف زيادة معدلات التشغيل، ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة لسوق العمل من خلال صياغة أهداف محددة منها تنفيذ دورات تدريبية متخصصة سنوياً والتركيز على زيادة معدلات التشغيل في الداخل والخارج وتنفيذ برامج التشغيل الذاتي من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتدريب أعداد جديدة بمديريات العمل وتفعيل دور التشغيل الإلكتروني، وعقد شراكات استراتيجية مع شركات إلحاق العمالة بالداخل والخارج.

وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن قرار ⁠دمج ملف التجارة الخارجية مع الاستثمار كان ضروريا وحتميا لتحقيق خطة الحكومة المصرية لتحفيز الاستثمارات المُوجهة للتصدير.

خلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمار

وأعلن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن أولويات الوزارة هي خلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، ⁠ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل الإجراءات، وتنفيذ وثيقة ملكية الدولة الداعمة لزيادة دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.

وأكد المهندس حسن الخطيب على دور مجلس النواب في دعم الاقتصاد الوطني عبر إقرار التشريعات الداعمة للاستثمار، ومناقشة سياسات الحكومة بشكل دوري لضمان تحقيق صالح المواطن من كل السياسات والإجراءات التي تتخذها الحكومة.

وزارة الشباب والرياضة

أعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خلال كلمته وجود خطة واستراتيجية عمل طبقًا للمشكلات والتحديات الموجودة في المجال الشبابي والرياضي واستناداً إلى الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.

وأكد أن عدد المنشآت الرياضية قد تجاوز نحو ١١ ألف منشأة رياضية، وأن عدد البرامج والأنشطة الرياضية المقدمة للشباب والنشء بلغ نحو ١٠٤ ألف برنامج، مؤكداً حرص الوزارة على التنمية المتكاملة بدنيا ونفسيا وعقليا، مؤكدا على وجود تعاون كبير بين وزارة الشباب والوزارات المعنية لتطوير مراكز الشباب وتغيير أسلوب حياتها والارتقاء برأس المال البشري.

وضع دراسة لاكتشاف مواهب الشباب

وأضاف الوزير إلى أنه تم وضع دراسة للوصول إلى ملايين الشباب لاكتشاف المواهب ووضعهم في برامج خاصة بالتنسيق بين الوزارة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتعزيز ثقة الشباب بالحكومة، وتعزيز مشاركة الشباب والمرأة، كما أشار إلى تأسيس أول حاضنة رياضية للشركات المتوسطة فى مركز مدينة نصر كتجربة أولى.

وفي إطار تمكين الشباب سياسياً بالاشتراك مع الحكومة، أشار الوزير إلى إنشاء الوزارة لمشروع قومي في مدينة رشيد للارتقاء بالمستوى الصحي والنفسي للشباب، مشيرا إلى النجاح الذي تم الوصول إليه في الجينوم الرياضي حيث تم اكتشاف جينات القوة الموجودة في التركيبة الوراثية بشكل أكبر وأن هناك جينات مرتبطة بالقوة وجينات أخرى مرتبطة بالتحمل، مؤكداً على إن القوائم الأساسية لاستراتيجية الوزارة هو تعزيز ممارسة الرياضة لجميع المصريين وتحسين قطاعي الشباب والرياضة.

وزارة التضامن الاجتماعي

أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن خطة العمل تتضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحماية للفئات محدودة الدخل، والتمكين الاقتصادي ودمج ذوى الهمم للمجتمع، وتوفير الأمان الاقتصادي والاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا، وهذا يأتي مع مستهدفات رؤية مصر ٢٠٣٠، والاستراتيجيات الوطنية المختلفة.

كما أضافت أن الوزارة لديها خطة لتطوير دور المسنين والأيتام ودعم برامج الحماية والدعم، والعمل على خلق مصادر دخل للأسرة، وتدعيم أنشطة الجمعيات الأهلية، مشيرة إلى أن الوزارة لا تستطيع تحقيق أي إنجاز بدون شراكة حقيقية مع الجمعيات الأهلية.

توفير التمويل للمرأة بأقل الشروط

وأوضحت أنه أنه جاري العمل على توفير التمويل للمرأة بأقل الشروط والضمانات لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير الدعم الفنى للمرأة  فى مجال ريادة الأعمال بالتنسيق مع كافة الشركاء وعلى رأسهم المجلس القومى للمرأة، كذلك تدعيم ودعم العمالة غير المنتظمة واستمرار حصرها فى جميع المحافظات، والإكثار من الحضانات من عمر يوم ، مشيرة إلى أن انتشار الحضانات فى وسط القطاع الخاص هدف من أهداف الوزارة.

حزمة متكاملة من الخدمات للفئات الأكثر احتياجًا

وأشارت الوزيرة إلى أنه من ضمن أهداف الوزارة هو تقديم حزمة كاملة ومتكاملة من الخدمات للفئات الأكثر احتياجًا وتوفير الأمان الاجتماعي والاقتصادي، وتوسيع مظلة الحماية  الاجتماعية، والتوسع فى برامج التحويلات المصرية المشروطة، وجذب المزيد من الاستثمارات إلى جانب تطوير وتقديم الخدمات ممثلة فى صندوق رعاية المسنين لمواجهة الفقر ومنع التسرب من التعليم، وإقرار قانون الضمان الاجتماعي نظراً لأهميته لرقابة هذا المجال.

التأمينات الاجتماعية والمعاشات

وبالنسبة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات أكدت على أنه سيتم إقرار زيادة سنوية لا تزيد عن ١٥%، وتحديث وتطوير نظام المعلومات، وزيادة منافذ تقديم الخدمات للمواطنين وتطوير مقرات هيئة التأمينات، وإنهاء التعامل الورقي نهائيًا لتحسين الصورة الذهنية للهيئة، والتوسع فى التغطية التأمينية والعمل على مد مظلة التأمين الاجتماعي لتشمل كافة فئات المجتمع و فتح آفاق جديدة لاستثمار أموال التأمينات من خلال الاستثمار العقاري.
كما أكدت على تكافل الدولة لحماية الطفولة من خلال تعزيز الشراكة مع المجلس القومى للأمومة والطفولة، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وزيادة التنسيق مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، واستمرار تقديم خدمات الرعاية والدعم النقدي للأيتام.