مشهد لا يمكن تمريره دون الوقوف على الرسائل التي يبوح بها وهنا أتحدث عن اللقاء الذي تم بين نائب رئيس الوزراء الفريق كامل الوزير وزير النقل والصناعة،  وأحد المصنعين.

فبداية نرى بكل وضوح أن الحكومة الجديدة قررت مغادرة كراسيها لتنخرط في جولات ميدانية تعيد فيها تقييم الأداء وترتب أولوياتها بما تتطلبه المرحلة الحالية وهو سلوك محمود نتطلع جميعا أن يتحول من خانة المبادرة إلى خانة المؤسسية بحيث تصبح تلك الحالة من التنشيط وشحذ الهمم التي تثيرها مثل تلك الجولات إلى طابع مؤسسي ينصبغ به الجهاز الإداري في الدولة ليكون على قدر تطلع الدولة التي تسابق الزمن لتغيير الواقع بكل قوة.

إن مدام فلانة أو أستاذ فلان الذي يتعامل مع موقعه على أنه ورطة يتفنن في الهروب من تبعاتها يجب أن يشعر بفداحة ما يرتكبه من جرم وكيف انه بسلوكه المتراخي أو غير المبالي يضيع مئات بل آلاف الفرص التي سيسعى إليها غيرنا حول العالم ومن هنا فإن البقاء في الوظيفة لابد أن يرتبط بقدر ما ينجزه صاحبها وبقدر مشاركته في تسريع الأمور لا تعقيدها أو إرباكها وكأن لما فسحة من الوقت تمنحنا هذه الأريحية إن صح التعبير.

إن مدام فلانة أو أستاذ فلان الذين يعطلون على الدولة حصد فرص تصديرية تعود على المصدر والصناعة المصرية يرتكبون جريمة لكنهم لا يدركون أبعادها وهو ما يستدعي رفع الوعي داخل كل شاغل وظيفة إدارية بأنه يعرقل مسارا كبيرا ووجوديا انخرطت فيه الدولة لتغيير الواقع إلى الأفضل وأن استصغار ما يصدر منه تحت عبارة "هو أنا يعني اللي هوقف المراكب السايرة" ليس إلا من تلبيس إبليس نعم يا سيدي ستوقف المراكب السايرة ولماذا لا تريد أن تبرئ ذمتك أمام هذا الوطن وتنجز ما أوكل إليك من مهام وفي وقتها ما الضرر الواقع عليك أن تكون عاملا محفزا ومساعدا.

من جانبها اتخذت الدولة خطوات عديدة لمحاربة البيروقراطية التي تعدل الخيانة في هذا الزمن المتسارع الذي لا يرحم المتكاسلين أو يمنح قرصة أخرى للغافلين والتفت الدولة مبكرا إلى أهمية تحسين كفاءة الإدارة الحكومية حين أنشأت بوابة إلكترونية تشمل العديد من الخدمات الحكومية بما يسهل على المواطنين الوصول إلى الخدمات عبر الإنترنت بدلا من الذهاب إلى المكاتب الحكومية كما استهدف مشروع "مصر الرقمية" رقمنة العديد من الخدمات الحكومية لتقليل التعاملات الورقية وتسريع العمليات.

وعلى الصعيد التشريعي أصدرت الدولة قانون الخدمة المدنية الجديد في عام 2016 لتحسين كفاءة الجهاز الإداري للدولة وتطوير أداء الموظفين الحكوميين وسعيا منها لتبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل الروتين من خلال مجموعة من الإصلاحات التي تهدف إلى تحسين كفاءة العمل الحكومي ومنها مراكز خدمة المواطنين ومراكز خدمة موحدة في مختلف المحافظات لتقديم خدمات متعددة في مكان واحد والعمل على تحديث تلك المراكز.

وتزويدها بالتكنولوجيا الحديثة لا يتوقف كما تعمل الحكومة على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لتحسين كفاءة الخدمات وتبسيط الإجراءات من خلال تبادل الخبرات واستخدام التكنولوجيا المتقدمة وهذا أيضا يدفع إلى تعزيز الشفافية والمساءلة من خلال تطوير نظم رقابة فعالة وتطبيق قوانين صارمة لمكافحة الفساد ويعكس جديتها في ذلك ما تطلقه من حملات توعوية لتثقيف المواطنين بحقوقهم وكيفية الحصول على الخدمات الحكومية بطرق سهلة وشفافة.

ويمكن أن نشير هنا إلى تجربة مهمة وهي "الحكومة الإلكترونية" في مدينة بورسعيد وهو نموذج ناجح لتطبيق خدمات الحكومة الإلكترونية حيث يتم تنفيذ العديد من الخدمات الحكومية عبر الإنترنت وجرى ميكنة السجل التجاري لتسهيل إجراءات تسجيل الشركات وتقليل الوقت المستغرق لإنجاز المعاملات وما صدر قانون الاستثمار الجديد القانون رقم 72 لسنة 2017 إلا لتبسيط إجراءات الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال وكذلك قانون التراخيص الصناعية القانون رقم 15 لسنة 2017.

وكذلك قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 لحماية حقوق المستهلكين وتحسين جودة الخدمات. إن الحوار الذي دار بين نائب رئيس الوزراء وأحد المصنعين يبعث برسائل عدية مهمة أولها أهمية الجولات الاستكشافية التي يجريها أعضاء الحكومة وبتنا جميعا نلحظ كثافتها وجديتها وثانيا الإيجابية التي تمتع بها هذا المواطن والذي بادر بتسليط الضوء على الداء وما كان ليفعل ذلك إلا بقناعة ترسخت بداخله وثقة تعاظمت في وجدانه أن الدولة عازمة على المواجهة وجادة في إزالة العقبات وتقف مساندة ومنتصرة لكل صاحب عزيمة على العمل والإنتاج فانعكس هذا المشهد تفاؤلا داخل النفوس بأن الحكومة الجديدة رغم المدة البسيطة لولايتها ستتحرك بقوة لتتابع وتراقب وتغير وتزيل العقبات وتمنح الأمل للباحثين عنه وتردع من يحاول إطفاء هذا الأمل.