لا شك أن القراءة الفنية للمسار الصاعد فى خارطة الاستثمار المصرى تقودنا إلى المعطيات الحاكمة والداخلية فالعالم كله يتطاحن فى رالى عالمى لجذب الاستثمارات المباشرة وزيادة حجم جلب المزيد منها بعد عملية الإكراه الاقتصادى التى تمارس عالميا بالسياسات النقدية التشديدية.
ولكن مصر وقفت وفكرت فى كل العوامل غير المرئية فى هذا الملف لتضع خارطة طريق جديدة لشراء المستقبل وليتم تصنيفها للعام الثانى على التوالى من الأونكتاد وهو مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية وهو هيئة حكومية دولية دائمة تم إنشاؤها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة وتهدف أعمالها إلى تقديم الدعم الفنى والتقنى لمساعدة البلدان النامية على كيفية استخدام آليات التجارة والتمويل والاستثمار والتكنولوجيا.
من أجل التنمية الشاملة والمستدامة باعتبارها الوجهة الأولى فى أفريقيا للعام الثانى على التوالى بالرغم من كل التداعيات العالمية التى لم تترك كبيرا أو صغيرا بل أن مصفوفة المخاطر يرتفع معها منسوب المخاطر والتحديات الجيوسياسية بالمنطقة ولكن مصر كان لها ادواتها الاقتصادية فى الإبحار بعيدا عن التداعيات لتحرز وتستثمر من أجل التنمية والإنجاز وقد عرض التقرير ترتيب مصر عالميا منذ عام ٢٠١٤ حتى عام ٢٠٢٣ وقد بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر عام ٢٠٢٣ ١٨,٦% من إجمالي الاستثمارات فى أفريقيا والبالغة إجمالا ٥٢,٦ مليار دولار.
وقد أعطى التقرير من خلال العرض الفنى والسردية مشروعات محور قناة السويس والمنطقة الاقتصادية والاتفاقيات التى تم إبرامها لمشروعات إنتاج الأمونيا الخضراء بقيمة إجمالية بلغت ١٠,٨ مليار دولار بجانب إعلان مقدم من مستثمرين جدد عن استثمارات بصفقات استثمارية جديدة للهيدروجين الأخضر بقيمة ٤ مليار دولار.
وأورد التقرير من خلال سرديته ما يفيد بأنه بالرغم من الرياح الاقتصادية المعاكسة عالميا استطاعت مصر زيادة تدفقاتها النقدية ومن بين الدول التى دخلت ضمن مربع التدفقات الاستثمارية المباشرة من ٦/ ١٠ مليار دولار ول اشك أن من يستثمر فى يربح الآن وسيربح فى المستقبل فنحن نربط الواقع بالمستقبل فى مسار التحرك فى خارطة الاستثمار.