أكد المسؤولون الحكوميون وممثلو غرف التجارة في كل من مصر وصربيا أن منتدى رجال الأعمال المصري-الصربي الذى عقد بمشاركة واسعة من وزراء البلدين، ومُمثلي الشركات وغرف التجارة المصرية والصربية، يُؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري واسع النطاق بين البلدين.

جاء ذلك خلال فعاليات منتدى رجال الأعمال المصري-الصربي الذي افتتحه ألكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم واستضافه مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وخلال المنتدى، ألقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، كلمة أعرب خلالها عن ترحيبه بالرئيس الصربي والوفد المرافق، منوهًا بأن هذا المنتدى يعكس الالتزام المشترك بالتكامل الاقتصادي والتعاون الاستثماري، كما أنه بمثابة منصة لفتح قنوات الاتصال بين الحكومتين ومُمثلي القطاع الخاص؛ للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية إلى آفاق جديدة.

وقال الوزير: إننا نشاطر هدف صربيا المتمثل في تأدية دور أكبر في الأسواق العالمية؛ من خلال التركيز على الميزات التنافسية لدعم قواعدنا الصناعية وتعظيم قدراتنا الإنتاجية، مضيفا: أن إبرام اتفاقية التجارة الحرة يُمثل خطوة مهمة نحو تحقيق معدلات نمو اقتصادي أعلى من خلال إزالة الحواجز الجمركية، وتعزيز النمو الصناعي والتطور التكنولوجي. 

وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن مصر وصربيا أظهرتا مرونة ملحوظة في أوقات التحديات؛ حيث تسارَع معدل نمو الاقتصاد الصربي في النصف الثاني من عام 2023، محققًا نسبة نمو 2.5%، مع توقع البنك الدولي نموًا بنسبة 3.5% في عام 2024 ، وبالمثل؛ أظهر الاقتصاد المصري مرونة كبيرة؛ حيث شهد تحسُّنًا إيجابيًا في مؤشرات الاقتصاد الكلي، بما في ذلك زيادة احتياطيات النقد الأجنبية، واستقرار سعر الصرف، وتدفقات الاستثمار الأجنبي، ومتوقَّع أن نحقق معدلات نمو سنوية تبلغ 4%.

وقال: إن هذه التوقعات الإيجابية لكلا البلدين تشير إلى وجود فرص حقيقية لتعزيز علاقاتنا الاقتصادية والاستثمارية والتجارية؛ حيث إنه على الرغم من التحديات العالمية، شهدت تجارتنا الثنائية نموًا من 108 ملايين دولار في عام 2022 إلى ما يقرُب من 125 مليون دولار في عام 2023 ، ولا تزال هناك إمكانية كبيرة للزيادة.

وأكد أن مصر تولي أهمية كبيرة لتعزيز العلاقات التجارية مع صربيا، قائلًا: نحن نوفر إمكانية الوصول إلى أسواق العديد من الكتل الاقتصادية من خلال اتفاقياتنا التجارية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، والدول العربية، ودول الكوميسا، ومن شأن التنفيذ المتوقَع لاتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية أن يزيد من فرص مشروعات التصنيع المشتركة التي تستهدف الأسواق الإفريقية. 

وأوضح المهندس حسن الخطيب أن مصر تظل ملتزمة بتهيئة بيئة مواتية للاستثمار والنمو الاقتصادي، منوهًا بأنه في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تم تنفيذ قرارات رئيسية لتعزيز النظام الاستثماري بما في ذلك تعديل قانون الاستثمار، وتعزيز إجراءات الاستثمار، ونظام المناطق الحرة الخاصة لمختلف الأنشطة الخدمية. 

وقال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية: إن أهدافنا واضحة وهي مواصلة تعزيز مناخ الاستثمار في مصر، وتمكين القطاع الخاص بآليات قوية تضمن حماية المستثمر، وترسيخ مكانة مصر كدولة رائدة ذات إمكانات اقتصادية وبشرية كبيرة، وجعل مصر وجهة مفضلة على خريطة الاستثمار العالمية، موجها فى ختام حديثه دعوة لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتنوعة التي تقدمها وتدعمها مصر.

ومن جانبه، أكد توميسلاف موميروفيتش وزير التجارة الداخلية والخارجية الصربي أن الموقع الجغرافي المتميز لجمهورية مصر العربية وبوابة للأسواق الإفريقية، يعد فرصة مهمة للغاية أمام الشركات والمنتجات الصربية التي ترغب في تصدير منتجاتها إلى هذه الأسواق، مشيرا في الوقت نفسه إلى أهمية الموقع الإستراتيجي لدولة صربيا الذي يسمح بمرور المنتجات المصرية إلى العديد من الأسواق حول العالم.

وأشار موميروفيتش، في كلمته التي ألقاها أمام منتدى رجال الأعمال المصري-الصربي أيضًا، إلى الجهود المصرية الصربية المشتركة على مدار الأعوام الماضية لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، قائلا: "نعمل معاً على تفعيل الاتفاقيات التي تم إبرامها مع الجانب المصري"، منوها في هذا الصدد بتوقيع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين التي ستسهم بدورها في تعزيز معدلات التجارة المشتركة وزيادة حجم الاستثمارات في كلا البلدين. 

وأفاد وزير التجارة الداخلية والخارجية الصربي بأن خطط التعاون المستقبلية مع مصر تشمل التعاون في تصدير المنتجات الزراعية المصرية التي تشهد إقبالا كبيرًا عليها في السوق الصربية.

ومن جهته، أعرب أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، عن ترحيبه برئيس جمهورية صربيا والوفد التجاري المرافق له..قائلا : إن مصر اليوم هي أرض الفرص في مجالات التجارة والخدمات اللوجستية والزراعة والصناعة والسياحة والبنية التحتية والمشروعات العملاقة؛ حيث تتمتع بالاستقرار السياسي والاقتصادي. 

وأكد أحمد الوكيل أن مصر تعمل بوتيرة متسارعة في سبيل تحقيق مناخ جاذب للأعمال، يعتمد على تحديث قوانين الأعمال، واللوائح، والبنية التحتية إضافةً إلى الإصلاحات الاقتصادية الكبرى، وتوفير فرص عمل..مشيرا بشكل خاص إلى الرخصة الذهبية، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وعدد من المشروعات الضخمة، والبنية التحتية الحديثة.

وأوضح رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أن مصر تمتلك أكبر سوق محلية في الإقليم فضلًا عن موقعها التجاري المتميز بفضل قناة السويس ومناطق التجارة الحرة التي تخدم أكثر من 3 مليارات مستهلك؛ تشمل الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وتركيا، ورابطة التجارة الحرة الأوروبية، والكوميسا، والعالم العربي، ودول أفريقيا.

وفي ضوء ذلك، أشار الوكيل إلى أنه حان وقت توحيد الجهود بين الجانبين المصري والصربي.. مؤكدًا أن صربيا تستطيع توفير المدخلات الصناعية للتصنيع المحلي المشترك، قائلًا: يمكننا معًا زيادة الصادرات المشتركة إلى دول أخرى، وفي إطار اتفاقية التجارة الحرة الجديدة، فإن زيادة التجارة الثنائية بيننا أمر لا بد منه. 

وبدوره، تطرق رئيس غرفة التجارة والصناعة الصربية ماركو كاديز إلى الحديث عن التعاون الجاد بين الجانبين المصري والصربي والذي أثمر عن توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، والتي ستعمل على تعزيز وتحسين مستويات التعاون بين القاهرة وبلجراد، مشيرًا إلي أنه عقب توقيع الاتفاقيات مباشرة، أمس، دار نقاش حول الوقوف على أفضل آليات العمل التي يمكن من خلالها تنفيذ هذه الاتفاقيات بشكل عملي على أرض الواقع. 

وفي غضون ذلك، قدّم كاديز عرضًا توضيحيًا حول ما وصفه بأنه منصة المساعد الرقمي الذي يقدم الخدمات المختلفة في مجال التجارة والاستثمار في صربيا، كما أبرز العرض الفرص المتاحة في مجال تصدير واستيراد المنتجات من وإلى مصر وصربيا والحوافز الجمركية التي ستكفلها اتفاقية التجارة الحرة في المنتجات المختلفة.

وتضمن العرض الحديث عن كيفية إنشاء شركة خاصة في صربيا والإجراءات التي يتعين اتباعها وجميع المعلومات التي ترغب الشركات الأجنبية في الحصول عليها للعمل في صربيا، داعيًا الشركات المصرية لاستخدام المنصة لمعرفة كل المعلومات المطلوبة للبدء في التعاون مع الجانب الصربي.