أظهر استطلاع أجراه بنك كندا المركزي، أن الشركات والمستهلكين يتوقعون نموا اقتصاديا بطيئا في العام المقبل.

وأفادت الشركات بأن مبيعاتها نمت بمعدل أقل من المتوسط خلال الأشهر الـ 12 الماضية، وتتوقع بشكل عام عدم تسارع هذه الوتيرة في المستقبل القريب.

وشهدت الشركات التي تعتمد على الإنفاق المستهلكي تراجعا كبيرا في مبيعاتها خلال الربع الأخير، ويتوقع ثلث هذه الشركات تراجعا في العام المقبل، بسبب قيام المستهلكين بشراء منتجات أقل تكلفة أو البحث عن تخفيضات.

ومع ذلك، تراجعت نسبة الشركات التي تتوقع الركود في العام المقبل خلال هذا الربع، حيث يتوقع الآن 20% من الشركات انكماشا اقتصاديا كبيرا، بالمقارنة مع نسبة قدرها قليلا أكثر من 27% في الربع السابق.

وفيما يتعلق بالمستهلكين، يتوقع 51% منهم تراجع الاقتصاد الكندي خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، مقارنة بـ 52% في الربع السابق. وقد دفعت حالة عدم اليقين هذه العديد من المستهلكين إلى خفض نفقاتهم.

وفيما يتعلق بالشركات والمستهلكين على حد سواء، كان التركيز في هذا الربع على الإنفاق الحكومي والسياسات الضريبية التنظيمية على التوالي.

وارتفع عدد الشركات التي تشير إلى الضرائب واللوائح كمصدر رئيسي لقلقها هذا الربع، حيث تسلط الضوء على اللوائح الزائدة والضرائب مثل ضريبة الكربون التي تزيد تكاليفها.

ولا تزال حالة عدم اليقين حول الاقتصاد وضغوط التكلفة من بين أبرز المخاوف التي تواجهها الشركات.