تستضيف العاصمة السعودية "الرياض"، بعد غد /الخميس/، ولمدة 3 أيام، الاجتماع الثاني للفريق العربي الذي يضم في عضويته كبار الخبراء الإعلاميين من مصر، والأردن، والإمارات، وتونس، والسعودية، والعراق، والمغرب، فضلا عن قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية (الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام) واتحاد إذاعات الدول العربية، وذلك تنفيذا للقرار رقم 533 الصادر عن الدورة 53 لمجلس وزراء الإعلام العرب بالرباط بشأن تشكيل فريق للتفاوض مع شركات الإعلام الدولية.

وقال السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية - في تصريح اليوم /الثلاثاء/ - إنه من المقرر أن يستكمل الفريق برئاسة المملكة العربية السعودية بحث السبل الكفيلة بإخراج الخطة التفاوضية مع شركات الإعلام الدولية إلى حيز التنفيذ والتي وضعت خطوطها العريضة خلال الاجتماع الأول بالأردن في 29-8-2023 واعتمدت خلال الدورة 54 لمجلس وزراء الإعلام العرب بالمنامة في 29 مايو الماضي، موضحا أن هذه الخطة وضعت محددات لهذا التعامل وتصنيفا لهذه الشركات ويتعلق الأمر بمنصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث ومنصات المحتوى الرقمي والإعلان الرقمي.

وأكد أن التوجه الاستراتيجي للتفاوض مع كبريات هذه الشركات، من منطلق جماعي تحت مظلة الجامعة العربية؛ يعد خطوة مهمة لحماية المصالح الرقمية العربية ويحمل مغزى عميقا من حيث ضرورة وضع آلية محكمة لفرض وتطبيق الضريبة الرقمية على هذه الشركات للاستفادة من إيراداتها في المنطقة العربية، وكذلك على صعيد المحتوى الاعلامي بدءا بالدفاع عن القضية الفلسطينية ، وما يتعلق بحماية البيانات الشخصية وحقوق المستخدمين وعدم المساس بالثوابت الوطنية، وصون القيم الروحية والمجتمعية والثقافية، ومجابهة الاخبار المضللة والزائفة المروجة لثقافة العنف والتطرف والارهاب والكراهية التي تستهدف النشء الجديد والشباب.

وقال خطابي إن هذه المقاربة التفاوضية نتاج للمناقشات والتصورات المطروحة في الإطار العربي في ضوء الخلاصات التي تضمنتها الوثيقة الأردنية، وكذا دراسة اتحاد إذاعات الدول العربية بشأن احتواء الهيمنة الرقمية العالمية، وتنظيم الحقل الرقمي العربي مع الاستئناس بالتجارب المماثلة وخاصة الاتحاد الأوروبي.

وخلص رئيس قطاع الإعلام والاتصال إلى أن هذا الاجتماع يكتسي أهمية خاصة في سياق الدفع بجهود بناء أسس السيادة الرقمية، وبلورة مقاربة تفاوضية واقعية ومنسجمة تفضي إلى تأمين الفضاء الرقمي العربي، مشيرا إلى تزايد نفوذ الاقتصاد الرقمي، بما فيه نشاط الشركات الاعلامية الدولية، الذي أصبح يناهز 11.5 تريليون دولار، أي 15.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ومن المتوقع أن يتضاعف خلال 10 سنوات.