تنعقد محكمة العدل الدولية، بعد غدٍ الجمعة، لإبداء رأيها في العواقب القانونية التي تترتب على الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، وسط ضغوط قانونية دولية متزايد على إسرائيل بشأن الحرب على غزة المتواصلة منذ السابع من أكتوبر الماضية، والتي خلفت أكثر من 127 ألف بين شهيد وجريح.

وفي فبراير الماضي، قدمت 52 دولة الدفوع والحجج أمام المحكمة، لكشف العواقب القانونية لتصرفات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية بعد أن طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2022 مشورة المحكمة.

وتأخذ تلك القضية مسارًا مغايرًا عن القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بشأن عدم امتثالها لاتفاقية منع الإبادة الجماعية في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال عدوانه على قطاع غزة، استنادًا إلى أن أفعالها ترتكب بالقصد المحدد المطلوب، لتدمير الفلسطينيين في غزة كجزء من القومية الفلسطينية الأوسع والمجموعة العرقية والإثنية.

وعلى الرغم من أن الآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية غير ملزمة، إلا أنها يمكن أن تحمل سلطة أخلاقية وقانونية كبيرة ويمكن أن تصبح في نهاية المطاف جزءً من أعراف القانون الدولي، وهي ملزمة قانونًا للدول.

وتأتي الجلسات في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على فتوى من المحكمة حول آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 57 عامًا.

مرافعة مصر أمام العدل الدولية 

 المرافعة المصرية أمام العدل الدولية

وقدمت الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية، في فبراير الماضي، المرافعة المصرية أمام محكمة العدل الدولية في شأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي ركزت فيها على 4 مبادئ قانونية تنتهكها إسرائيل في ظل احتلالها الممتد للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 وحتى الآن.

حيث أكدت أن مصر ترى الاحتلال والأمر الواقع في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني وغير شرعي وخطير جدًا، موضحة أن هذا الاحتلال بمثابة انتهاك للميثاق الدولي، وأن إسرائيل في احتلالها الممتد قائمة على أنظمة غير قانونية وتطبيقها بشكل مستمر.

وشددت على أن الاحتلال يحرم الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره السياسي وتعزيز سيادته على أرضه، إضافة إلى حرمانه من حقه في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في انتهاك للقانون الدولي.

كما أكدت "موسى"، على أن إسرائيل يجب أن تلغي كل القوانين والتشريعات العنصرية التي أوجدتها بحق الشعب الفلسطيني، وأن تتوقف كل الممارسات التميزيية بحق الشعب الفلسطيني.

وأوضحت، أن دولة الاحتلال مسئولة عن توفير السلامة للمدنيين في الأراضي المحتلة، وفق مواد القانون الدولي، نافية وجود علاقة بين الدفاع عن النفس وما تمارسه إسرائيل على الأرض.

جدير بالذكر أن محكمة العدل الدولية هي أعلى هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة، حيث تأسست عام 1945 للتعامل مع النزاعات بين الدول.