أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، حرصه الشديد على التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارة ومجلسي النواب والشيوخ، خاصة لجنة الزراعة والري، في كافة الأمور المتعلقة بالمزارعين والمربين، وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة.
جاء ذلك خلال لقاء لوزير الزراعة مع أعضاء لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي، لتهنئته بمناسبة توليه حقيبة وزارة الزراعة، وبحث التعاون المشترك بين اللجنة والوزارة لخدمة المزارعين وتحقيق التنمية الزراعية.
وأشار فاروق إلى أن أعضاء المجلس، يعبرون بشكل حقيقي عن مطالب المواطنين بما فيهم المزارعون، ويقفون على المشاكل التي تواجههم، والتي سيتم التنسيق المشترك من أجل اتخاذ خطوات سريعة لعلاجها، بالإضافة إلى المناقشات الخاصة بمناقشة مشروعات القوانين، لافتا إلى أنه من بين الموضوعات التي تم الانتهاء منها وسيتم إرسالها للمجلس التعديلات الخاصة بقانون الزراعة، فضلا عن التعاونيات الزراعية.
وشدد الوزير على أهمية الاستفادة من التجارب الناجحة للتعاونيات في العديد من دول العالم، وتطبيق ما يتناسب منها مع مصر، وذلك في سبيل تعميق دور التعاونيات والجمعيات الزراعية، لتؤدي أدوارا هامة لخدمة المزارعين، بداية من توفير وتقديم كافة مستلزمات الإنتاج الزراعي، مرروا بكافة عمليات الزراعة، بما فيها الخدمات الإرشادية المتكاملة، نهاية بعمليات الحصاد وتسويق المحصول، بأسعار مجزية، في سبيل رفع العبء عن كاهل المزارعين وزيادة دخولهم وتحسين مستوى معيشتهم، بالإضافة إلى تطوير الجمعيات نفسها لتليق بالمزارعين.
وقال إن هناك اهتمامًا خاصا بملف الإرشاد الزراعي وتطويره، وتقديم الدعم الفني للمزارعين، والتواصل المباشر معهم، في الحقول، من خلال المهندسين الزراعيين والباحثين بمركزي البحوث الزراعية والصحراء، فضلا عن استخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة وتدريب المزارعين عليها، للتيسير عليهم، بالإضافة إلى ملف تطوير الري الحقلي، وتوعية المزارعين لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من وحدتي الأرض والمياه، لافتا إلى أنه من ضمن الملفات التي سيتم التركيز عليها أيضا الفترة المقبلة مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية ومتابعة ملف حماية الأراضي، والتعامل بكل حسم مع أي تعد، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة وإزالة أي تعديات بكل صورها وأشكالها.
وأضاف فاروق أنه سيتم أيضا خلال الفترة المقبلة، العمل على إعادة هيكلة الوزارة بحيث تركز مهامها واختصاصاتها على الدور الاستراتيجي والدور الرقابي والبحثي والإرشادي مع تهيئة المناخ الذي يعزز المسئولية المشتركة بين الوزارة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، فضلا عن خلق صف ثان من الكوادر والقيادات، وانتقاء العناصر الجيدة للعمل بكفاءة، إضافة إلى ملف الرقمنة والتحول الرقمي، لمواكبة التطور التكنولوجي الهائل، إضافة إلى العمل على تحسين مناخ الاستثمار الزراعي ودعم المستثمرين في قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به.
وتابع وزير الزراعة أنه سيقوم بزيارات ميدانية للجمعيات الزراعية بالقرى والمحافظات المختلفة، للوقوف على المشكلات التي تواجه الفلاح على أرض الواقع، وخاصة فيما يتعلق بتوافر مستلزمات الإنتاج ووصول الدعم لمستحقيه من المزارعين، وخاصة الأسمدة.
من جهته، قدم رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ التهنئة لوزير الزراعة، مشيرًا إلى أن المجلس هو الذراع الاستشاري في التشريع، وأن لجنة الزراعة والري تضم الخبراء والمتخصصين في مجالات الزراعة المختلفة، والتي من دورها أيضا تقديم كل الدعم لوزارة الزراعة واستراتيجيتها لتحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائي، ودعم المزارعين.
وأكد أنه سيكون هناك تعاون دائم ومستمر بين اللجنة والوزارة وقياداتها، في كافة الموضوعات الملحة، للعمل على حسمها، وتدعيم خطوات الدولة، من أجل تحقيق ماهو في مصلحة المواطنين، بما فيها الفلاح والمربي، فضلا عن إزالة كافة العقبات والتحديات التي تواجه التنمية، وأشار إلى اهتمام الدولة بالبحث العلمي وخاصة في القطاع الزراعي، باعتباره قاطرة التنمية والتطوير..لافتا إلى أن اللجنة ستقدم كل الدعم من أجل التوسع في تطبيق البحوث العلمية الزراعية، للنهوض بالزراعة وتحسين وتطوير الإنتاجية والإنتاج الزراعي.