بحث وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، مع مريم الكعبي سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر، تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الاستثمار الزراعي؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتسهيل إجراءات المستثمرين وتهيئة مناخ الاستثمار، وفي إطار الشراكة الاستراتيجية المصرية - الإماراتية.
وأشاد فاروق خلال اللقاء، بالاستثمارات الإماراتية بمصر في جميع المجالات، وخاصة الزراعية والتي تشهد تناميًا متزايدًا خلال فترة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين.
وعرض وزير الزراعة الفرص الاستثمارية المتاحة في الأنشطة الزراعية المختلفة، وخاصة التصنيع الزراعي الذي يعظم القيمة المضافة ويسهم في توفير فرص العمل وتوطين التكنولوجيا والصناعة.
وأشار الوزير إلى أهمية تبادل الخبرات بين الجانبين وزيادة تبادل السلع والصادرات الزراعية والتعاون في مجال تحسين السلالات ذات الأغراض الثنائية لإنتاج اللحم والألبان وتربية الأغنام والماعز من السلالات المتميزة في معدلات التحول.
من جهتها، قدمت الكعبي التهنئة لوزير الزراعة على ثقة القيادة السياسية فيه وتوليه الحقيبة الوزارية، متطلعة إلى زيادة التعاون خلال الفترة القادمة.
وأشارت إلى رغبة بلادها في زيادة استثماراتها في مصر بجميع المجالات، وخاصة الأمن الغذائي، في إطار الاستراتيجية الرباعية بين مصر والإمارات والأردن والعراق.
وأكدت أن مجالات التعاون الزراعي من الممكن أن تشمل كذلك الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني وتصنيع وتعبئة الأسماك، وخاصة التونة وتحدثت عن خبرة الإمارات الكبيرة في مجال صناعة التمور والنهوض بزراعة النخيل وسلاسل القيمة المضافة.
كما أشارت إلى جائزة خليفة للتمور، والتي أصبحت عالمية، تهتم بكل جديد في مجال الابتكار الزراعي وتشجع جميع الباحثين المتميزين في زرعة وصناعة التمور.
وفي هذا السياق، أشار وزير الزراعة إلى أن مصر تحتل المركز الأول عالميًا في إنتاج التمور ويمكن التعاون مع الإمارات في تعظيم الاستفادة التصديرية والتصنيعية للتمور، لافتا إلى إنشاء أكبر مزرعة للنخيل في العالم بمنطقة توشكى.
وأكد فاروق والكعبي ضرورة إزالة كافة المعوقات أمام المستثمرين الإماراتيين وحل جميع المشكلات التي تواجههم تشجيعا للاستثمارات في المجالات الزراعية المختلفة.
وفي نهاية اللقاء، وجه وزير الزراعة، الهيئات المعنية في الوزارة بسرعة حل جميع المعوقات التي تواجه بعض الشركات الإماراتية وقد تم الاتفاق على آلية لمتابعة جميع الملفات المشتركة.