يعقد مجلس النواب اليوم، بمقر المجلس الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، جلسة مهمة لبحث بيان الحكومة الذي ألقاه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس النواب في 8 يوليو الجاري.

 والذي تم تشكيل لجنة برلمانية لبحثه على مدار العشرة أيام الماضية ومناقشة كافة محاوره مع كل الوزراء، وسيصوت مجلس النواب اليوم على منح الثقة للحكومة.

جلسة مجلس النواب اليوم

وستعقد الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، ، لتكون اليوم في الساعة الحادية عشر صباحا، بعد تقديم موعدها بدلا من الأحد المقبل.

أوصت اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة لدراسة برنامج عمل الحكومة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، بمنح الثقة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك في تقريرها النهائي طبقا للمادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب بشأن دراسة برنامج عمل الحكومة المصرية (2024/2025- 2026/2027).

وخلصت اللجنة الخاصة في نهاية تقريرها إلى أن برنامج الحكومة (2024/2025 – 2026/2027) جاء متضمنا المحددات العامة لأية برامج حكومية، كما تضمن المحاور التي من شأن تنفيذها تحقيق مستهدفات البرنامج على الوجه المأمول، وعليه توصي اللجنة بأغلبية أعضائها بمنح الثقة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، على أن تضع التوصيات سالفة الذكر ضمن أطر تنفيذ البرنامج.

ومن المرتقب أن تبدأ الجلسة بعرض المستشار أحمد سعد الدين رئيس اللجنة، تقريرها بشأن توصيات اللجنة بشأن برنامج الحكومة في جميع المحاور، وبعدها سيتم فتح باب المناقشة حول التقرير وهو ما سيرد عليه الدكتور مصطفى مدبولي، ثم سيصوت البرلمان على منح الثقة للحكومة.

وتنص المادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على إجراءات منح الثقة للحكومة، حيث نصت على أن " مادة 126 يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم. ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، يُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة."

وطبقا للمادة فإنه: "ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها. فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع فى شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيارُ وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل. فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، اتُبِعت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 146 من الدستور. ومع مراعاة الأحكام السابقة تسرى الأحكام المقررة فى المواد 122 عدا الفقرة الثانية، 123، 124 من هذه اللائحة على الإجراءات المتعلقة بمناقشة برنامج الحكومة."

بيان الحكومة أمام مجلس النواب

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد ألقى بيان الحكومة، أمام مجلس النواب، بمقر البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة، يوم 8 يوليو الجاري، وحمل البرنامج عنوان "معًا نبني مستقبلًا مستدامًا"، والذي تضمن برنامج عمل الحكومة للسنوات الثلاث القادمة.

وأكد رئيس الوزراء، في بيانه، أن الحكومة الجديدة هي "حكومة تحديات"، ولذلك تضع الحكومة صَوْبَ أعيُنِها خلال المرحلة المقبلة، تكليف رئيس الجمهورية لها بالعمل على تحقيق عددٍ من الأهداف، على رأسها: قضايا الأمن القومي، وبناء الإنسان المصري، والارتفاع بمستوى وعيه الثقافي والاجتماعي، والعمل على توفير متطلبات المواطن المصري من كافة الخدمات خاصة خدمات التعليم والصحة، ومواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، والاستمرار في إكمال المشروعات والمبادرات التي بدأت مع مسيرة مصر التنموية في السنوات الماضية، وبذل كلِّ الجهد للحدِّ من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.

تسعى الحكومة من خلال برنامجها، حسبما أوضح مدبولي، إلى العمل على أربعة محاور رئيسية، وهي: حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، وكذلك بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته، بالإضافة إلى بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، وأخيراً تحقيق الاستقرار السياسي والتماسُك الوطني.

والمحور الأول المعنىِ بحماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، يتضمن العمل على تحقيق الأمن القومي بمفهومه الشامل، بما يضمن حماية أمن واستقرار الحدود، ودعم القدرات العسكرية لجيشنا في مواجهة التهديدات، وتعزيز أمن البحر الأحمر وقناة السويس، وتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والجرائم العابرة للحدود والإتجار بالبشر، فضلًا عن تطوير السياسة الخارجية لمصر، وتعزيز دورها في محيطها العربي والإفريقي والدولي، بالإضافة إلى تعزيز مشاركتها في المنظمات الدولية.

أما المحور الرئيسي الثاني ضمن برنامج عمل الحكومة، والمَعنِي ببناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته، فيَتضمَّن عدة محاور فرعية، وهي: الحماية الاجتماعية، والصحة، والتعليم، وتمكين الشباب والمرأة، والتشغيل والقوى العاملة، والإسكان والمرافق.

بالمحور الرئيسي الثالث لبرنامج عمل الحكومة، والمَعنِي ببناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمام مجلس النواب خلال إلقاء البيان، سعي الحكومة المستمر لزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، وتستهدف في هذا الإطار زيادة معدل نمو الصادرات بما يتجاوز 15% سنويًّا، من خلال تحفيز الصادرات السلعية والبترولية وتعزيز الصادرات الخدمية.

أما المحور الرئيسي الرابع لبرنامج عمل الحكومة، والمتمثل في "تحقيق الاستقرار السياسي والتماسُك الوطني"، وهو ما يقوم على مبادئ رئيسية حاكمة تضم: دولة ديمقراطية مدنية، تقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون، وإعلاء قيم المساواة والعدالة الاجتماعية، والكرامة الإنسانية، وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وتدعم الحقوق والحريات. ودولة تُعلي من قيمة المواطن، وتسعى إلى بناء الإنسان المصري بناء متكاملًا صحيًّا وعقليًّا وثقافيًّا. ودولة قوية تمتلك القدرات الشاملة عسكريًّا وسياسيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا، وتسعى إلى تحقيق السلام والاستقرار والتنمية. ودولة ذات مكانة رائدة إقليميًّا ودوليًّا، تقوم بدور فاعل في مختلف القضايا الإقليمية، وتحقق التوازن في علاقاتها الخارجية.