تصدر محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، رأيها في العواقب القانونية التي تترتب على الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، وذلك بعد أن قدمت 52 دولة الدفوع والحجج أمام المحكمة، وبالرغم من أن آراء المحكمة الاستشارية غير ملزمة إلا أنها يمكن أن تحمل سلطة أخلاقية وقانونية كبيرة.

 محاكة إسرائيل

يُبدي رئيس محكمة العدل الدولية، القاضي نواف سلام، الرأي الاستشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، في جلسة علنية ستعقدها المحكمة في مقرها "قصر السلام" في مدينة لاهاي الهولندية، في تمام الساعة الرابعة بتوقيت مصر.

ويأتي ذلك تزامنًا مع تزايد الضغوط القانونية والدولية على إسرائيل، في ظل عدوانها على قطاع غزة المتواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي، مما أسفر عن سقوط ما يزيد عن 127 ألف بين قتيل وطريح.

في غضون ذلك، قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن محكمة العدل الدولية قد تنشر رأيًا وموقفًا صعبًا ضد إسرائيل، حيث تشير التقديرات إلى أن تصدر المحكمة موقفًا رافضًا لاستمرار سيطرة إسرائيل على المناطق المحتلة.

 خلفية القضية

ترجع  القضية إلى نوفمبر 2022، عندما اعتمدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، مشروع قرار قدمته دولة فلسطين لطلب فتوى قانونية ورأي استشاري من محكمة العدل الدولية، حول "الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية منذ عام 1967 واستيطانها وضمها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها، وكيفية تأثير سياسات إسرائيل وممارساتها على الوضع القانون للاحتلال والآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة".

وبالفعل، بدأت المحكمة مدولاتها في القضية، فبراير الماضي، وذلك بعد أن استمعت لمرافعات وإحاطات علنية قدمتها نحو 50 دولة عضوًا في الأمم المتحدة، لكشف العواقب القانونية لتصرفات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية.

 قرارات العدل الدولية ضد إسرائيل

وتأخذ القضية مسارًا مغايرًا عن القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بشأن عدم امتثالها لاتفاقية منع الإبادة الجماعية في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال عدوانه على قطاع غزة، استنادًا إلى أن أفعالها ترتكب بالقصد المحدد المطلوب، لتدمير الفلسطينيين في غزة كجزء من القومية الفلسطينية الأوسع والمجموعة العرقية والإثنية.

وبناء على الدعوى المقدمة، فرضت العدل الدولية، يناير الماضي، التزامات قانونية دولية على إسرائيل، لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وألزمتها برفع تقرير للمحكمة بشأن كل التدابير المؤقتة المفروضة خلال شهر.

وأوضحت المحكمة، أن على إسرائيل التأكد أن جيشها لا يرتكب انتهاكات إنسانية في القطاع، وأن تضمن منع التحريض المباشر على الإبادة الجماعية.

إلا أن إسرائيل ضربت عرض الحائط بأوامر المحكمة، وواصلت ارتكاب المجازر بحق سكان القطاع، ففي هذا الحين كان عدد الشهداء بالقطاع 26.083 شهيدًا، أما اليوم فقد وصل عدد الشهداء إلى نحو 39 ألف شهيد.

وفي أواخر مارس الماضي، أمرت المحكمة إسرائيل، بالإجماع باتخاذ كل الإجراءات الضرورية والفاعلة لضمان دخول إمدادات الغذاء الأساسية لسكان قطاع غزة دون تأخير.

وشددت على إسرائيل بتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية بشكل عاجل دون عوائق على نطاق واسع، وزيادة قدرة وعدد نقاط العبور البرية إلى غزة وإبقائها مفتوحة لأطول فترة ضرورية.

وأكدت المحكمة، أن على إسرائيل ضمان عدم ارتكاب جيشها انتهاكات لحقوق الفلسطينيين بغزة، مثل منع إيصال المساعدات.

وبالمثل، لم تصغ إسرائيل لتلك القرارت، وهي اليوم تغلق معبري رفح وكرم أبو سالم؛ لتحول دون دخول المساعدات إلى القطاع المحاصر.

وفي مايو الماضي، طالبت محكمة العدل الدولية، إسرائيل بوقف علياتها العسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وجميع الأعمال التي تتسبب في ظروف معيشية يمكن أن تؤدي إلى القضاء على الفلسطينيين في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، إلا أنها مضت في مواصلة اجتياح المدينة ولم تذعن لأي القرارت حتى الآن.