قالت محكمة العدل الدولية، اليوم، إن الممارسات الإسرائيلية من استيطان الأراضي ضد القانون الدولي وتؤثر على تقرير الفلسطينيين لمصيرهم.
وأوضح رئيس المحكمة خلال جلسة المحكمة بشأن وضع قرار استشاري للتبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن أي احتلال يجب أن يكون مؤقت ولا ينقل شعبه إلى الأرض المحتلة.
وأشار إلى أن هناك فروق في سياسة الاستيطان حيث هناك استيطان حكومي أو استيطان بمبادرة من المستوطنين، مشيرة إلى أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية لم يقع عليها تغيير عقب انسحاب إسرائيل من قطاع غزة وأمتد للضفة الغربية والقدس.
وأشار إلى أن انتقال الأعمال الزراعية للأراضي المحتلة الفلسطينية ونقل المواطنين الإسرائيليين اليها يناقض اتفاقية جنيف.