أعلن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تقرر زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، في مصر لأكثر من 42٪ بحلول عام 2030، كما تقرر تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، بما يساعد في زيادة مساهمة الطاقة النظيفة في نصيب الطاقة والحفاظ على البيئة.
جاء ذلك خلال بحث الوزير مع الشركاء الخطوات التنفيذية للمشروعات لزيادة القدرات المضافة من الطاقات المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء.
وأكد الوزير انه تقرر دخول القطاع الخاص كشريك رئيسي في مشروعات الطاقة المتجددة لفتح المجال أمامه وتقديم ما يلزم من دعم لزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة.
كما تقرر استمرار الجهود والعمل على تحسين جودة الخدمة واستقرار واستمرار التغذية الكهربائية وخفض استهلاك الوقود من خلال بحث الخطوات التنفيذية والإسراع في تنفيذ المشروعات التي يتم العمل عليها حاليًا في مناطق بنبان وخليج السويس، وكذلك المشروعات المستقبلية في إطار توجه الدولة واستراتيجية عمل الوزارة للتوسع في مجالات الطاقات المتجددة وزيادة الاعتماد عليها خلال المرحلة المقبلة.