نجحت مصر في جذب ما يزيد عن 7 ملايين سائح خلال النصف الأول من العام الجاري، لتحافظ بذلك على الأرقام القياسية، التي حققتها العام الماضي على مستوى أعداد السائحين والإيرادات، وذلك رغم تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة.

ومنذ عام 2011، واجه قطاع السياحة المصري العديد من التحديات، إلا أن الدولة المصرية نجحت في مواجهتها من خلال وضع الإستراتيجية الوطنية للسياحة، مما ساهم في تحقيق أرقام قياسية في حركة السياحة الوافدة إليها، حيث وصل عدد السائحين الوافدين إليها في عام 2023  إلى 14.906 مليون سائح، متخطيًا بذلك عام 2010، الذي يعد عام الذروة، حيث حقق 14.731 مليون سائح.

وعلى هذا النحو مضت الأمور خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث بلغ عدد السائحين خلال تلك الفترة 7.069 مليون سائح، في حين بلغت أعداد الليالي السياحية 70.2 مليون ليلة سياحية لتتجاوز بذلك المستويات القياسية السابقة،  مقارنة بـ 67.6 ليلة سياحية خلال ذات الفترة من عام 2023 و 65.7 ليلة سياحية خلال عام 2010، مما ينعكس ذلك على النسب التقديرية للإيرادات السياحية حيث حققت مبلغ 6.6 مليار دولار، مقارنة بمبلغ 6.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، ومبلغ 5.6 مليار دولار خلال ذات الفترة من عام 2010، بحسب معطيات وزارة السياحة والآثار.

 الإستراتيجية الوطنية للسياحة 
وتستهدف مصر من خلال الإستراتيجية الوطنية للسياحة زيادة الحركة السياحية إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028، وذلك من خلال العمل على تحقيق معدلات الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري بنحو 25% و30% سنويًا، في إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وتقوم الاسترتيجية على 6 جوانب، أولها يتعلق بالجانب المؤسسي والتشريعي، حيث جرى إنجاز وتعديل عدد من القوانين والإجراءات التشريعية ذات الصلة بقطاع السياحة والآثار، ومنها تعديل قانون حماية الآثار لتغليظ عقوبة سرقة الآثار وتهريبها ومحاربة الحفر خلسة وتسلق أثر وغيرها، بالإضافة إلى إصدار قوانين إنشاء هيئتين اقتصاديتين، وهما هيئة المتحف المصري الكبير عام 2020، وهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية عام 2021. 

بالإضافة إلى موافقة مجلس النواب على قانون صندوق دعم السياحة والآثار لتعظيم دخل الصندوق، وقانون المنشآت الفندقية والسياحية للتسهيل على المستثمرين لإنهاء التراخيص، واللذين لم يتم تعديلهما منذ سبعينيات القرن الماضي، والقوانين المنظمة للحج والعمرة وإنشاء بوابتين بقانونين للعمرة والحج.

ويتعلق الجانب الثاني برفع القدرة التنافسية للمقصد السياحي المصري من خلال الاستغلال الأمثل لموارد الدولة السياحية والطبيعية والبشرية والأثرية والعمل على ضمان استدامتها، وتوفير بنية تحتية وخدمية متميزة ومتطورة بها لزيادة القدرة التنافسية لمصر، من خلال تشجيع فرص الاستثمار ورفع كفاءة العنصر البشرى واستخدام أساليب التكنولوجيا الحديثة، وذلك من خلال أطر مؤسسية وتشريعية لمواكبة التطور العالمى، مع تطبيق أفضل السبل للترويج والتنشيط السياحى محليًا ودوليًا لجذب أكبر عدد من السائحين من مختلف الأسواق وكل الفئات، خاصة ذات الإنفاق المرتفع، وتشجيع السياحة الداخلية وزيادة الوعى السياحى والأثرى، والقيام بأعمال الحفائر الأثرية، وتنفيذ مشروعات تأمين وترميم وصيانة الآثار وبناء وتطوير المتاحف بمختلف أنحاء الجمهورية.

أما الجانب الثالث يتعلق بإظهار المقصد السياحى المصرى كمقصد شاب نابض بالحياة، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على المقومات السياحية للمقصد السياحى وأنماطه ومنتجاته المتنوعة والتى يتميز بها، بجوار إطلاق عدد من الحملات الترويجية الإلكترونية على منصات التواصل الاجتماعى المختلفة بعدد من الأسواق السياحية الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر، وتنظيم احتفاليات كبرى للأحداث التاريخية وغيرها كموكب المومياوات الملكية والأقصر طريق الكباش، وما لهما من تأثير كبير فى الترويج للسياحة المصرية وخلق مزيد من الشغف لدى شعوب العالم لزيارة مصر ومشاهدة الآثار المصرية العريقة.

كما يساهم ذلك فى رفع الوعى السياحى والأثرى لدى جموع الشعب المصرى، كما تمت استضافة العديد من المدونين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعى من مختلف دول العالم ممن يتمتعون بنسبة متابعة عالية لزيارة المقصد السياحى المصرى والترويج له، بالإضافة إلى تنظيم زيارات لعدد من سفراء دول العالم لحضور عدد من الفعاليات التى تنظمها الوزارة والذين ساهموا أيضًا فى الترويج للمقصد المصرى، حيث قام سفراء دول الاتحاد الأوروبى بالقاهرة بنشر أكثر من 20 فيلمًا قصيرًا للترويج للأماكن السياحية والأثرية المصرية على مواقع التواصل الاجتماعى الخاصة بهم وبسفارات بلادهم. 

وفي الجانب الرابع، تم العمل على توفير قاعدة بيانات دقيقة عن العمالة فى قطاع السياحة، بالإضافة إلى حصر المنشآت الرسمية العاملة بالقطاع وبيانات العاملين الرسميين، وتحسين عملية المواءمة بين العرض والطلب على العمالة، وتوفير العمالة المطلوبة لأصحاب المنشآت السياحية، وخفض معدلات البطالة فى قطاع السياحة، ورفع تنافسية سوق العمل السياحية فى مصر، بهدف تسهيل العمل فى هذا القطاع وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير معلومات للمستثمرين.

  ويقوم الجانب الخامس على العمل على تعظيم الاستفادة من الوسائل التكنولوجية، أما الجانب الثالث فيهتم بالحفاظ على التوازن البيئى واستدامة النشاط السياحى والأثرى، وقد بذلت الدولة فى هذا الجانب جهودًا لتحويل القطاع السياحى المصرى إلى قطاع صديق للبيئة ما يأتى تماشيًا مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 للحفاظ على التوازن البيئى واستدامة النشاط السياحى والأثرى.