وجه وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، بإعداد دراسة متكاملة لوضع رؤية مستقبلية للاحتياجات البشرية بكافة جهات الوزارة لتحديد العجز الموجود في بعض التخصصات، تمهيدا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع هذا التحدي الذي قد يؤثر بشكل سلبي مستقبلا على منظومة العمل بالوزارة حال عدم سد هذا العجز.
جاء ذلك خلال اجتماع لـ "اللجنة الدائمة العليا للسياسات بالوزارة"، برئاسة الدكتور هاني سويلم، وعضوية أعضاء اللجنة، حيث تم مناقشة السياسات العامة للوزارة، خاصة ما يتعلق بتخطيط وتنمية الموارد المائية ورفع كفاءة استخدامها وتحسين أداء منظومة الري والصرف، وتعزيز التنسيق بين أجهزة الوزارة المختلفة، كما تم استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الكبرى التي تنفذها الوزارة، والتنسيق مع مختلف جهات الدولة بشأن هذه المشروعات.
وأوضح الدكتور سويلم أن اللائحة التدريبية للوزارة أوشكت على الانتهاء طبقاً للمناقشات المكثفة التي تمت مؤخرا بين كافة جهات الوزارة ومركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، خاصة في ظل الحاجة الماسة لتوفير الكفاءات المطلوبة في العديد من التخصصات، وخاصة تدريب العاملين بالوزارة في مجال معالجة المياه لتمكينهم مستقبلا من استلام وتشغيل محطات المعالجة، في ظل توجه الدولة للتوسع في إعادة استخدام المياه للتعامل مع تحدي محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية.
وتم خلال الاجتماع مناقشة محاور عمل الجيل التاني لمنظومة الري والجاري إعدادها حاليا، حيث وجه الوزير بأن تتوافق هذه المحاور مع الخطة القومية 2037 واستراتيجية الوزارة 2050، موضحا أن ما تشهده الوزارة من تطوير شامل للمنظومة المائية من خلال العديد من المشروعات والسياسات والإجراءات يندرج تحت مظلة "الجيل الثاني لمنظومة الري".
وأضاف أن هذه الإجراءات تشمل تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي بأحدث التقنيات والخبرات المصرية، وإحلال وصيانة المنشآت المائية الكبرى والبوابات وتطوير أنظمة تشغيلها، وإحلال وصيانة محطات الرفع، وتطهير 55 ألف كيلومتر من الترع والمصارف سنويا، وتأهيل 7700 كيلومتر من الترع، وإجراء اختبارات لتأهيل الترع باستخدام مواد صديقة للبيئة، وتطوير تكنولوجيا إدارة المياه، والتحول من توزيع المياه بالمناسيب للتصرفات، والتحول الرقمي في إدارة المياه، واستخدام صور الأقمار الاصطناعية في تحديد التركيب المحصولي، واستخدام التصوير الجوي في رصد التعديات ومتابعة المشروعات، والتحول للري الحديث في الأراضي الرملية ومزارع قصب السكر والبساتين، طبقا لأولويات الوزارة، ووضع استراتيجية لإدارة المياه الجوفية في مصر وحوكمة إدارتها، وإحلال وصيانة شبكات الصرف المغطى، والحماية من أخطار السيول، والتوسع في حماية الشواطئ باستخدام مواد صديقة للبيئة، إلى جانب طرق الحماية التقليدية، والاهتمام بالتدريب ورفع كفاءة العاملين من خلال وضع خطة تدريبية تستهدف كافة العاملين بقطاع المياه.
ووافقت لجنة السياسات على سحب كمية المياه المطلوبة لتوسعات عدد من محطات الشرب، وإرجاء الموافقة على عدد من الطلبات لمزيد من الدراسة بالتنسيق مع وزارة الإسكان، كما تمت الموافقة على طلب الشركة القابضة لكهرباء مصر بخصوص تجديد الترخيص الممنوح لمحطة كهرباء بني سويف بمنطقة غياضة الشرقية لزوم سحب المياه لأغراض التبريد والتشغيل بالمحطة، والموافقة أيضا على سحب كميات المياه السابق الموافقة المبدئية عليها لصالح المناطق الصناعية بغرب طهطا بسوهاج، وقُفط وهِو بقنا، كما تمت الموافقة على تجديد التصريح الممنوح لمحطة مياه شرب مشاريع الإسكان الاجتماعي و"بشاير الخير" بمدينة الإسكندرية.
وشدد وزير الري على ضرورة قيام أجهزة الوزارة المعنية بقياس كميات المياه المسحوبة من المجاري المائية بدقة، وقياس كميات ونوعية المياه الخارجة من المصانع لضمان عدم تأثير المياه المنتجة على جودة المياه بالمجاري المائية، والتأكيد على أن تتضمن التراخيص الخاصة بالمآخذ القيام بدراسة متكاملة عن الموقع الأمثل لسحب هذه المياه من المجرى المائي.
كما وافقت لجنة السياسات على الهيكل التنظيمي المقترح للهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان، تمهيدا لبدء الإجراءات المطلوبة لتنفيذ هذا المقترح بإرساله لجهاز التنظيم والإدارة لاعتماده، تمهيدا لإصدار قرار وزاري بالهيكل الجديد.
فيما تمت الموافقة على تشكيل وحدة متخصصة لتطبيق مفهوم الترابط بين المياه والغذاء الطاقة (Nexus) في الوزارة لتنسيق وتوحيد وتجميع جهود القطاعات المختلفة للوزارة مع المساهمة في إضافة سياسة جديدة لكافة قطاعات الوزارة تشمل الأسس الجديدة للربط بين الماء والغذاء والطاقة.