قال  متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أنه منذ عام 2011 وما رافقها وما رافقها من تحديات أخرى خارجية أدت إلى تباطؤ نمو قطاع الصناعة في مصر، وذلك بعد غلق آلاف المصانع الأمر الذي ساهم في توقف عجلة الإنتاج بشكل كبير، مشيرا إلى أن هناك بريق أمل بعد القرار الصادر عن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النقل والصناعة المهندس كامل الوزير، والذي وجه بالتصديق الفوري على إجراءات سريعة ودقيقة تتسم بالحوكمة والاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية.

أشار بشاي، إن هناك لقاء مرتقب مع البنوك المصرية وعدد من جهات التمويل لبحث التعاون في ملف المصانع المتعثرة ماليًا- وفق تصريحات "الوزير" - وأن هناك عدد من المشكلات الإجرائية منها ما هو فني يقتضى تدخل جهات وهيئات وزارة الصناعة وهذا ما سيتم العمل عليه فوراً من أجل إعادة تشغيل المصانع المتعثرة. وأكد متى بشاي، في بيان صحفي اليوم، أن إعادة تشغيل المصانع المغلقة تعد جزءًا أساسيًا من خطة توطين الصناعات. تستهدف هذه الخطوة إعادة تشغيل المصانع التي توقفت عن العمل بسبب مشاكل مالية أو إدارية تقوم الحكومة بتقديم الدعم المالي والفني لتلك المصانع، ما يساعد على إعادتها للعمل بكفاءة عالية. بالإضافة إلى ذلك، يتم تحديث المعدات والآلات المستخدمة في هذه المصانع؛ لتكون قادرة على تلبية متطلبات الإنتاج الحديثة.

أوضح بشاي، أنّ هناك بعض المصانع متعثرة ماليًا بينما تقف الأسباب الإدارية وراء تعثر البعض الآخر، بينما تقف بعض الأسباب الخاصة بتحديات الاقتصاد العالمي وتأثيراته على الاقتصاد القومي وراء تعثر وتوقف بعض المصانع في ظل حالة شح العملة الصعبة التي مر الاقتصاد المصري، خلال الفترة الماضية، الذي أدى الى عدم توافر الخامات ومستلزمات الإنتاج ومدخلاته الصناعية ومن ثم التأثير على العملية الإنتاجية في هذه المصانع، فيما وقفت مشاكل السيولة والقروض كأحد أهم العراقيل التي قوضت قدرات العديد من المصانع على الاستمرار.

أكد أن الاتجاه صوب إحياء المصانع المتعثرة أسهل بكثير من القيام بتدشين أو إنشاء مشروعات إنتاجيّة جديدة، لأن الأخيرة ستتطلب كُلفة عالية وبالتالي ستعمل على استنزاف موارد الدولة التي هي بالأساس تواجه تحديات عديدة.