تصدر ملف الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، أمس، مناقشات الحوار الوطني، بمشاركة واسعة من كافة الأطياف السياسية، حيث ناقش الحضور مدة وبدائل الحبس الاحتياطي، وكذلك وتعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي.

وجاءت مناقشة الحوار الوطني للقضية، في ظل توجه وطني نابع من تنفيذ الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، واهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامًا بالغاً بملف الحبس عموما وإيجاد حلول جذرية له وهو ما ظهر بقرارات العفو الرئاسي التي أُعلنت أول أمس الإثنين، حيث أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ضرورة التوازن الدقيق بين التزام الدولة في حفظ الأمن وتوفير الحياة الآمنة للمواطنين ومواجهة الجرائم والتزاما بضمان أصل البراءة المفترض في كل إنسان.

ماذا ناقشت جلسات الحوار الوطني؟

وقال جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الجلسة التخصصية أمس في جلسات الحوار الوطني شهدت عقد جلستين متتاليتين، بدءا من الحادية عشر صباحا وحتى الحادية عشر مساءا، بمشاركة كل الأطياف السياسية من الأحزاب والحقوقيين وأساتذة الجامعات ونواب في البرلمان وأعضاء لجنتي حقوق الإنسان والتشريعية في مجلس النواب.

وأوضح في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن المناقشات اتسمت بالجدية الشديدة في مناقشة ملف الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، وانتهت بثلاثة نقاط رئيسية، مضيفا أن النقطة الأولى هي التوافق حول تخفيض مدة الحبس الاحتياطي، وثانيا البحث عن تدابير أخرى بخلاف الحبس الاحتياطي، وثالثا أن تعكف الأمانة الفنية للحوار الوطني على صياغة التوصيات والمخرجات استعدادا لعرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي لإحالتها لمجلس النواب باعتباره المؤسسة التشريعية.

وأكد الكشكي أن الجلستين شهدتا حالة من الجدية ورغبة حقيقية من كل الحضور في فتح هذا الملف والتعامل معه بما يخدم المواطن، وفي النهاية كانت هناك إشادات من قبل الحضور بما يقوم به الحوار الوطني من قضايا مهمة والاقتراب من مثل هذه القضية تحديدا وهذا يؤكد الانحياز الكامل من الحوار الوطني لصالح واستكمال مسار الإصلاح السياسي والتأكيد على العدالة الاجتماعية.

وأوضح أن الجدية التي شهدتها المناقشات انطلقت من شعور الحضور من أن هناك إرادة سياسية قوية وجادة التعامل مع القضايا المهمة والحساسة داخل المجتمع وأن هناك نوايا صادقة وإرادة قوية من رأس الدولة، الرئيس عبدالفتاح السيسي، لخلق مساحات مشتركة بين كل القوى السياسية للمشاركة في صناعة القرار.

ولفت إلى أنه بعد الجلسة والمباحثات أمس، تعكف الآن الأمانة الفنية للحوار الوطني على إعداد وصياغة التوصيات، وفور انتهاء ذلك سيتم رفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يخص ملف الحبس الاحتياطي، مشيرا إلى أن مجلس الأمناء مستمر في اجتماعاته للنظر في القضايا المهمة المقبلة لترتيب جدول أعمال الجلسات النقاشية الأخرى.

مقترحات لبدائل ومدد الحبس الاحتياطي

فيما أكد النائب إيهاب الطماوي، مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، أن القيادة السياسية و مؤسسات الدولة تولي اهتماما بالغا بملف حقوق الانسان بصفة عامة، وفي القلب منه ملف الحبس الاحتياطي، مضيفا أنه لهذا وفي ضوء أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تم التعامل مع ملف الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية في الحوار الوطني وفي مجلس النواب.

وأوضح في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أنه يجب التعامل مع هذا الملف كجزء من قانون متكامل للإجراءات الجنائية يتسق مع الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان و المواثيق الدولية، مشيرا إلى أنه بصفته ممثلا لحزب مستقبل وطن في جلسة الحوار الخاصة بالحبس الأحتياطي طرح عدة مقترحات، ومنها مدة الحبس الاحتياطي لتكون في الجنح 4 أشهر بدلا من 6 أشهر، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً بدلاً من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام.

وأضاف أنه اقترح تحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي من محكمة جنايات الدرجة الثانية أو محكمة النقض في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد ليصبح سنتين بحد أقصى بدلاً من عدم التقيد بمدد، لأنه كان هناك بعض التعديلات بسبب القضايا الإرهابية هو اعتبار مدة الحبس في الجرائم التي عقوبتها تصل للإعدام أو أمن الدولة إلى مدد مطلقة وقد قيدها القانون بسنتين.

وعن بدائل الحبس، قال إنها كما هي في القانون القائم تتضمن إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه وإلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة، وكذلك حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.