قال الدكتور محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، إن هناك أزمة دواء بالفعل ولدت منذ نحو عام، نتيجة ارتباط سعر الدولار بسعر الصرف، لأنك تعمل في مجال تأتي بضاعته من الخارج بنسبة 95 في المائة، وهذا ليس في مصر فقط، بل المنطقة العربية أيضًا.

وأوضح في حديثه لـ"دارالهلال"، أن سبب ظهور الأزمة، هو تحديد سعر جبري للدواء، مما أدى إلى حدوث خسارة للشركات المستوردة، مما دفعها للتوقف عن إستيراد الأصناف كاملة التصنيع من الخارج، كذلك توقفت الشركات المنتجة عن استيراد المواد الخام، لأنه سوف يخسر.

 إجراءات الحكومة

ولجأت الحكومة في بعض الأحيان؛ لتحريك السعر، فمنذ العام الماضي، حتى يناير 2024، جرى تحريك سعر حوالي 1000 صنف، لكن النقص ضرب السوق كله في أدوية شديدة الأهمية لأصحاب الأمراض المزمنة والنادرة، وهي مشكلة كبيرة، بحسب مدير المركز المصري للحق في الدواء.

وفي الوقت نفسه، هددت الشركات بوقف الإنتاج وقللت فترات الإنتاج، وفقًا له، مشيرًا إلى أن الحكومة لعبت دورًا جيدًا في هذه الأزمة عن طريق الدخول في مفاوضات مباشرة مع شركات الأدوية، التي قامت بتقديم قائمة لزيادة سعر نحو 5000 صنف، موضحًا أن الحكومة نجحت في مواجهة ذلك؛ حيث تم الوصول إلى 700 - 1000 صنف، سيتم زيادتها خلال الأيام المقبلة من جهة، ونجحت في توفير الاعتمادات البنكية للشركات والعلمة الصعبة، بالإضافة إلى رفع الضرائب من على الدواء وقيمة الضريبة المضافة من جهة أخرى، وذلك لأن المريض المصري لايستطيع أن يتحمل أكثر من ذلك.

وأضاف أنه في ظل ذلك بدأت الشركات بالفعل في استيراد المادة الفاعلة من الصين والهند، ولكن الأمر كان يتطلب وقتًا والعديد من الإجراءات، قبل أن يدخل عملية التصنيع، لافتًا إلى أن مصر يتواجد به حوالي 167 شركة دواء بمصنع، مقابل مئات الشركات التي لاتضم مصانع، حيث تقوم بالتصنيع في الشركات التي تضم مصانع، إلى جانب 8 شركات قطع أعمال، و22 فرع لشركات أجنبية، وقرابة 160 مصنع تحت التأسيس، وهي بيئة صناعية دوائية متميزة بشكل كبير، نجحت في تحقيق 3.3 مليار مبيعات العام الماضي، وهو سوق شهي للمستثمرين الأجانب، يُسهم في توفير الدواء، لافتًا إلى أن 85 في المائة من احتياجات المصريين من الدواء موجودة في مصر، أما النسبة المتبقية فهي ترتبط بالأدوية الإستراتيجية، ومن خلالها تظهر الإشكالية الحقيقية.

وتابع:"للأسف الشديد نقع تحت طائلة الاحتكارات، وشبهات الأرباح المتزايدة بشكل كبير فاق تجارة السلاح والمخدرات، مما يدفعك للدخول في جولة من المفاوضات حتى تستطيع الوصول إلى حل جيد".

وأشار فؤاد، إلى الحكومة اتخذت إجراءات فاعلة في هذا الصدد، وذلك بتغيير قيادات هيئة الدواء بقيادة جديدة نجحت في وضع خطط؛ لمراقبة السوق بدقة من بداية عملية الاستيراد، مرورًا بتصنيعها، وحتى وصولها إلى الصيدليات، ومن هنا منعت التلاعب وتخزين الأدوية، وأصبحت الأمور واضحة، وهذا لم يكن موجود فيما مضى، مما خلق أزمة عدم توافر الأدوية.

وأردف أن مع الاجتماعات المتوالية التي خاضها الدكتور مصطفى مدبولي بشكل شاق مع "لوبي" الشركات الأجنبية والشركات المصرية الكبرى من أجل وضع اعتبار للأبعاد الاجتماعية للمريض المصري، في ظل ما تحتاجه الشركات من زيادة الأسعار بنسبة تصل إلى 65 في المائة لنحو 5000 صنف، موضحًا أن الحكومة عملت في سبيل مراعاة الأدوية المنقذة للحياة لكي تصل الزيادة إلى ما بين 20 - 25 في المائة، وهو جسد نجاح هائل، ولم يكن متوقع بالمرة.

أما بالنسبة للأدوية المحلية، مثل الفوار تقم الشركات بوضع الأسعار التي تريدها، على سبيل المثال لوهناك مريض يحتاج علاج للإسهال فقد يكون هناك صنف بـ30 جنيهًا، وآخر بـ10 جنيهات، فالمريض مخير لشراء ما يحتاجه، كما يذكر، مؤكدًا على أن الأزمة الحقيقة تكون في الأدوية الإستراتيجية التي تحتاجها مصر، خصوصًا أن الأمر يرتبط بنحو 35 مليون مواطن، يعانون من إشكالية حقيقية مع أي روشتة طبية باهظة الثمن.

ولفت إلى أن في الأسبوع الحالي تم توفير نحو 350 صنفًا ناقصًا، فهذا أمر مبشر للغاية، وذلك من خلال العمل في مواجهة الأزمة بشكل علمي صحيح، مختتمًا:"ولكن لكي نستطيع أن نقول أن الأزمة انتهت في مصر، فهذا من الممكن بحلول نصف شهر سبتمبر المقبل".