كشف الباحث الاقتصادي، محمد محمود عبد الرحيم، إن تسعير البترول في مصر يتم من خلال لجنة تنعقد كل 3 أشهر، تقوم بدارسة سعر البترول عالميًا وكذلك حجم الإنتاج المحلي، بجانب حجم الاستيراد، وأيضا سعر الصرف في البنوك، على أن تكون نسبة الزيادة لا تزيد أو تقل عن 10%، وذلك إجراء تحوط من أي تقلبات اقتصادية عالمية ، كما يتم تسعير المحروقات بمصر من خلال 3 مكونات رئيسية أهمها سعر الخام عالميا.
وأضاف في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أنه يجب على الحكومة الجديدة أن تقوم بإنشاء صندوق يساهم في تغطية الفروق السعرية للبترول في الموازنة العامة للدولة، وذلك سيكون مزيد من التحوط والمساهمة في خفض عجز الموازنة، وأيضا يستهدف مراعاة البعد الاجتماعي في تسعير المنتجات البترولية.
وأوضح أن لجنة التسعير تتضمن أعضاء من وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة المالية والهيئة العامة للبترول، حيث يتم متابعة السعر العادل للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، وأيضا متابعة آليات تنفيذ القرار.
والجدير بالذكر أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، رفعت أسعار البنزين والسولار والمازوت الصناعي، اعتبارًا من الساعة السادسة صباح يوم الخميس الموافق 25 - 7 - 2024، لتكون الأسعار كالتالي:
- بنزين 95.. 15 جنيه لتر
- بنزين 92 .. 13.75 جنيه لتر
- بنزين 80 ... 12.25 جنيه لتر
- السولار .... 11.50 جنيه لتر
- والكيروسين .... 11.50 جنيه لتر
- المازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت 8500 جنيه / طن.
- تثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.