قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية بتحريك أسعار البنزين والسولار، يأتي تماشيًا مع الأسعار العالمية والتي شهدت زيادة في أسعار النفط بعد الحرب على غزة وقبلها الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على نقص الإمدادات وسلاسل التوريد، موضحًا أن القرار جاء بعد تأجيله أكثر من مرة، كما أن الاجتماع السابق للجنة رفعت أسعار البنزين ولم ترفع أسعار السولار.

أوضح غراب في تصريحات لـ "دار الهلال"، أن ارتفاع الأسعار العالمية للنفط بسبب التوترات الجيوسياسية هو المؤثر الأكبر، موضحًا أن مخصصات دعم أسعار المواد البترولية في الموازنة العامة للعام المالي 2023/2024 بلغت 119 مليار و419 مليون جنيه بزيادة عن العام الذي قبله بأكثر من 61 مليار جنيه، مضيفًا أن هذا الدعم يكلف ميزانية الدولة مبالغ طائلة، ما يضطر الحكومة إلى تحريك الأسعار من وقت لأخر لتحقيق التوازن المالي، مشيرًا إلى أن آلية تسعير البنزين والسولار في مصر مرتبط حاليًا بالسعر العالمي للنفط الخام خاصة أن مصر تستورد نسبة كبيرة من احتياجاتنا من المنتجات البترولية ومشتقاتها المختلفة.

وأشار غراب، إلى أن لجنة تسعير المنتجات البترولية جاء متأخرًا نظرا لارتفاع أسعار النفط عالميًا خلال الفترة الماضية بنسبة كبيرة، إضافة لارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بعد قرار تحرير سعر الصرف في مارس الماضي وهذا أيضا يرفع سعر تكلفة استيراد المنتجات البترولية، مضيفًا أن اللجنة تراعي في الرفع أو الانخفاض في سعر بيع المواد البترولية في السوق المحلية بنسبة 10% ارتفاعًا أو انخفاضًا من السعر الحالي، مشيرًا إلى أن وزارة المالية قد أعلنت عن تخصيص 154.5 مليار جنيه لدعم المواد البترولية بزيادة 29.4% في الموازنة العامة الجديدة للعام المالي المقبل 2025/2024.

تابع غراب، أن ارتفاع سعر برميل النفط "سعر برنت" إلى حوالي 85 دولار للبرميل عالميًا، رغم أن المبالغ المخصصة لبند دعم السلع البترولية في الموازنة العامة للدولة أقل من ذلك بكثير، فبالتالي من المتوقع أن تتحمل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية أعباء إضافية، خاصة وأن الدولة تستورد جزء كبير من احتياجاتها من المواد البترولية بما يصل لـ 100 مليون برميل سنويًا وفقا للتقديرات، موضحًا أنه في موازنة عام 2021/2022 كان سعر البرميل 60 دولارًا فهناك فارق كبير في الأسعار بسبب التوترات الجيوسياسية.